المصرية للتمويل الإسلامي تحصل على رخصة مزاولة نشاط متناهي الصغر

كشف  الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل المصرية، إن الجمعية حصلت على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تمويلات متناهية الصغر بالصيغ الإسلامية

أضاف أن الغرض من الدخول في هذا النشاط هو خدمة قطاع كبير من العملاء من خلال تقديم تمويلات متناهية الصغر بالصيغ الإسلامية تتناسب مع احتياجاتهم.

 المشروعات المتوسطة

يذكر أنه قد بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوحة من شركات وجمعيات التمويل نحو 57.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 40.3 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بمعدل نمو 41.7%، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ويشار إلى أنه قد أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.

وضخت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر تمويلات بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2023.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية ، في بيان لها، أن قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، لعدد 3.8 مليون مستفيد.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.

وقد إنتهت الهيئة من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل الذي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل ، لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.