المطورين العقاريين يطرحون 7 حلول لتخفيف أزمة الدولار على الشركات

ناقش أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري ، وضع السوق العقاري بعد   أزمة الدولار وتأثيرها على القطاع.

أقرا أيضًا: خلال 10 أشهر..شركات التمويل العقاري تضخ 11.8 مليار جنيه للعملاء

ووضعت الغرفة برئاسة المهندس طارق شكري حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري، خاصة لما يمثله القطاع من أهمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بنحو 20 % في الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر 5 ملايين فرصة عمل.

وتضمنت حلول المطورين العمل على إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهوا بدون احتساب أي فوائد.

بالإضافة إلى إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.

وطالبت الغرفة انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.

وشملت مطالب المطورين طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقاً ولاقى نجاحاً.

كما طالب المطوريين بلقاء عاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء.

وأكد القطاع على العمل  بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، مع ضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له.

وتشمل المطالب اعتبار المشروع العقاري منتهي في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية  .