البنك المركزي : ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 40.3%

كشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% بنهاية يناير ، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه.

وقال المركزي، في بيان له اليوم، إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 8.1% في فبراير 2023، مقابل 6.3% بنهاية يناير الماضي، و1.2% في فبراير 2022.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 31.9% خلال فبراير 2023 ، مقابل 25.8% في يناير ، وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 6.5% مقارنةً بـ4.7%.

وقال الجهاز  إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 161.3 نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 7.1% عن شهر يناير 2023.

أسباب ارتفاع التضخم

أرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.2%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 19.5%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.1%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 4.3%، مجموعة الفاكهة بنسبة 10.8%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.3%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 7.0%، مجموعة الدخان بنسبة 0.2%، مجموعة الاقمشة بنسبة 2.9%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.5%.

 

كما ارتفعت أيضا أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 6.2%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.9%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.4%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 2.3%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 18.6%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 6.3%.

معدل التضـخم السنوي

وبحسب الجهاز ، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 32.9% في فبراير 2023 ، مقابل 26.5% في يناير 2023 ، ومقابل 10% في فبراير 2022.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 4 فبراير الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

قرار تثبيت الفائدة

وقالت اللجنة إن قرار تثبيت الفائدة يهدف لتقييم أثر الزيادات الاستباقية التي أجراها المركزي خلال عام 2022 والبالغة 8% على التضخم.

 

أشارت إلي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن تلك التطورات تتسق مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.