الهيئة العامة للسلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح أوكراني وروماني
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 180 ألف طن قمح للشحن خلال الفترة من 10 إلى 25 أبريل المقبل.
وأوضحت الهيئة ، أن التعاقد يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، منوهة إلى أن الكمية تتضمن 120 ألف طن أوكراني و60 ألف طن روماني.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط، للشحن في الفترة من 10 إلى 25 أبريل 2024.
وأوضحت الهيئة، أن ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما، وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما.
وأضافت هيئة السلع التموينية، أنه سيتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة “يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين”، لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت كان أمس الخميس.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع نسبة المكون الأجنبي في السلع الغذائية الأساسية “الزيت، القمح، الذرة، الفول…” هو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية.
واوضح المصيلحي، أن جميع المشكلات التموينية التي يعاني منها المواطن تقع على عاتق الحكومة والأجهزة التابعة لها بالكامل، إعمالا لمبدأ المسؤولية التضامنية للحكومة بكافة أجهزتها.
جاء ذلك في تعقيب لوزير التموين على 94 طلب إحاطة و7 أسئلة، وعدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأكد وزير التموين، حرص الوزارة الكامل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار عادلة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، خاصة محدودي الدخل.
ولفت، إلى التداعيات السلبية التي أفرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أعقبها من أزمة الملاحة في البحر الأحمر، والتي كان لها مردود سلبي مباشر على تضاعف تكلفة الشحن والتأمين للحاويات والسفن، ومن ثم نقص السلع، وارتفاع أسعار المتوفر منها، إضافة إلى أزمة المناخ العالمي الذي أدى أيضا إلى نقص انتاج العديد من السلع الغذائية عالميا.
وقال المصيلحي، إننا لسنا بمعزل عن الأزمات والأوضاع العالمية، وينبغي أن ننظر للقضايا والملفات المثارة في هذا القطاع والواردة بالأدوات الرقابية المقدمة من منظور شامل، لافتا إلى التأثير السلبي لعدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري على أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية والمواد الأولية والوسيطة.
وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية بمصر، أنه تم طرح 1.5 مليون طن من 9 منتجات هى “القمح ، الذرة الصفراء والذرة والنخالة، السكر، فول الصويا، الملح، سبائك الذهب والفضة” على البورصة السلعية منذ تاسيس البورصة وحتى الآن بقيمة 19 مليار جنيه من خلال 210 جلسات لافتا إلى أنه من مميزات البورصة السلعية هو وجود سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة وآلية لضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للبورصة السلعية مصر لاستعراض انجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر واحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر، حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر.
يذكر أن تأسيس البورصة السلعية بمصر جاء مع الجهات المعنية للحد من احتكار السلع بالأسواق وأيضا عدم كثرة تداول المنتجات، كما كان يحدث في الماضي الأمر الذي يساهم في توفير السلع بأسعار عادلة، ويستطيع المصنع أو البائع أو تاجر من خلال البورصة المصرية للسلع إيداع المنتجات الحاضرة “منتج نهائى” داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة بالجودة، ثم بعد ذلك التداول من على المنصة الإلكترونية للبورصة.
