بأولوية الحجز .. الإسكان تطرح أراض وشقق سكنية في 3 مدن بعد عيد الفطر

أعلن اللواء وليد فاروق سعيد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الهيئة قررت طرح أراض ووحدات سكنية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا عقب عيد الفطر المبارك

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال المؤتمر الصحفي الأول له بعد توليه المنصب الجديد، أن الوحدات بمدن القاهرة الجديدة وبدر والعاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة كراسة الشروط ووضع هامش تكلفة جيد، وبأسعار أقل من السوق.

أشار إلى أن الوحدات المقرر طرحها ستكون بنظام أولوية الحجز، عن طريق شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة، والتقديم سيكون في المبني الرئيسي، لافتا إلى أن الأراضي المقرر طرحها تتوزع على عدد من الأنشطة المختلفة بين تجاري وإداري واستثماري

تفاصيل طرح أراض وشقق سكنية في 3 مدن بعد عيد الفطر

لفت رئيس الهيئة، إلى محاور عمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي تتمثل في إنشاء مشروعات تعاونية استثمارية، ومجتمعات عصرية بالمدن الجديدة من خلال ترفيق الأراضي وتخطيطها وطرحها على جمعيات الإسكان التعاوني، ومجتمعات تعاونية منتجة.

ويمثل الإسكان التعاوني جزءاً هاما من سوق الإسكان في مصر، و تحت سلطة الهيئة العامة للتعاونيات للبناء والإسكان فإننا نشجع التوسع المستمر لقطاع الإسكان التعاوني كحل لاحتياجات الإسكان، و للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان فلها سجل حافل لأكثر من خمس و خمسون عاماً في إقامة شَراكات مبتكرة بين كلاً من المجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص، و بملاحظة “الإتحاد الوطني للتعاونيات السكنية أدركت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان أن هناك العديد من الآراء المختلفة في جميع أنحاء القُطْر وأن المجموعة تحاول التوصل إلى توافق واسع بشأن هذه الآراء.

و علي مدار العقود الخمسة الماضية زاد عدد المساكن التعاونية في مصر ليصل إلى أكثر من 3239 من المجتمعات السكنية التعاونية في سبعة مناطق تحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ، فقد يسرت الهيئة من خلال جهودها الخاصة أكثر من 200,000 مسكن خلال العقود الخمسة االماضية و عدد 1,200,000 وحدة من خلال المجتمعاتأى أن إجمالياَ بنينا بنجاح أكثر من 1,400,000 منزل والتي يسكنها أكثر من ستة ملايين مواطن مصرى . ويتركز جزء من جهودنا على جعل السكن مَيْسور التكلفة ومتاحاً داخل المدن الجديدة كجزء من الجهد الشامل الذي تبذله الحكومة لتوفير السكن للمصريين، كما يمكنكم الإطلاع على المزيد من المعلومات عن هذا الهدف الوطني هنا .

تاريخ التعاونيات في مصر

إحتفلت الحركة التعاونية في مصر عام 2018 بالذكري السنوية ال 110 لتأسيسها، وقد أنشئت التعاونيات كجزء من “النضال ضد الإستعمار”، و قد تم تحويل التعاونيات الناشئة إلى هياكل لامركزية و ذاتية الإدارة بناء علي الإطار القانوني لل”رايفايزن Raiffeisen” و الجمعية البريطانية للصناعة والإدخار، كما أنه تم إنشاء سجل للتعاونيات القادرة علي التدخل، والمنظمات الثانوية والعليا و كانت بالفعل ضمن الحركات الناشئة، وتتألف الحركة التعاونية اليوم من خمسة قطاعات هي: المستهلك والزراعة ومصائد الأسماك والإسكان والإنتاج بالإضافة إلي ثمانية عشر ألفا منظمة تعاونية ديمقراطية، والتي تقدم خدماتها إلي خمسة وعشرون مليون مواطن. وقد ظهر مفهوم تعاونيات الإسكان لأول مرة في الثلاثينات بهدف تزويد الأفراد بالمساكن الملائمة، وإستندت هذه المبادرات على مبادرات فردية مع بعض الدعم من الدولة. حتى الخمسينات وفي الوقت الذي تم فيه تطبيق قوانين مراقبة الإيجار تم توفير السكن من قبل المطورين في القطاع الخاص، كانت الحكومة ما بعد الثورة (بعد 1952) فعالة جداً في قطاع الإسكان و تعاملت مع ظروف السكن الدرامية فى ذللك الوقت بشكل مبهر.

فقد لعب القطاع العام والوكالات شبه العامة التي شملت تعاونيات الإسكان دوراً رئيسياً في تنمية الإسكان في هذا المجال، وجاء تمويل هذا التطور من المدخرات الشخصية والأسرية و الهيئة العامة للبناء والإسكان (GAHBC) بالإضافة إلي القروض المنخفضة الفائدة من المحافظات. و قد تم إنشاء GAHBC في عام 1954 لمساعده التعاونيات في توفير السكن لأعضائها. بدأت التنمية التعاونية الإسكانية في القاهرة مع أول تعاونية سكنية تدعي الشماشرجي – الرابطة التعاونية للإسكان – و التي تأسست في العام 1952 في المعادي، وتوسعت هذه التنمية لتشمل المدن والمحافظات الأخرى، و بحلول عام 1953 تم تطوير 21 جمعية تعاونية سكنية (13 جمعية في القاهرة، و 4 في الجيزة، وآخرون في الشرقية و الدقهلية، وبورسعيد، وأسيوط). كل قطاع تعاوني في مصر له قانونه الخاص به، قبل تبني قانون تعاونيات الإسكان في عام 1981 حكم قانون التعاوني الإستهلاكي رقم 109/ 1975 التعاونيات السكنية و التي كانت تحت إشراف الجمعية التعاونية الإستهلاكية المركزية، وبإعتماد القانون الخاص بالتعاونيات الإسكانية أصبح قطاع التعاونيات السكنية مستقلاً.

وبعده تم وضع النظم الداخلية للجمعيات الأولية أو المشتركة أو الموحدة فضلا ًعن النظام الداخلي للإتحاد المركزي بالإضافة إلى تطبيق اللوائح الخاصة بهذا القطاع. وقد غير الوضع الإقتصاد القوي في النصف الثاني من السبعينات حالة قطاع الإسكان، و خلال العقدين التاليين قام المطورون الخاصون باستثمارات هامة، و إنخفض دور القطاع العام وأصبح مقصوراً على بناء الوحدات المنخفضة و المتوسطة التكلفة، ولكن ساعدت الدولة إلى حد كبير حركة الإسكان التعاوني من خلال القروض المخصصة للجمعيات التعاونية (على سبيل المثال في 1991-1992 كانت قيمته مليار و مئتي مليون جنيه مصري) نتج عنها زيادة عدد التعاونيات والعضويات من 1,660 إلى 2,000 تعاونية للإسكان تقريبا خلال الفترة 1995-2006. وفي 1995-1996 تم تنفيذ الإصلاح الإقتصادي لخفض الميزانية الوطنية العامة والحد من العجز القوميو بناءاً عليه خَفًّضَ هذا الإصلاح بشكل كبير قروض الدولة ب 500 مليون جنيه مصري في 1995-1996 و إرتفع سعر الفائدة علي القروض المدعومة من 4%