بالأرقام.. تفاصيل تعويضات عمال شركة الحديد والصلب بعد تصفيتها

كشفت وزارة القوى العاملة عن تفاصيل تعويضات عمال شركة الحديد والصلب بعد تصفيتها مؤخرًا على خلفية تكبدها الكثير من الخسائر، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن المستحقات المالية للمتضررين.

فشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة القوى العاملة، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية”، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن مستحقات العاملين بالشركة بعد التصفية.

تعويضات عمال شركة الحديد والصلب

ونصت اتفاقية العمل الجماعية التي وقعتها شركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية»، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن مستحقات العاملين بالشركة بعد التصفية، بإلزام الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصي 450 ألفاً، مضافا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على أخر أجر شهري شامل صرف للعامل في 30 ديسمبر 2020، «الشهر السابق على صدور قرار التصفية»، وفقا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة.

كما تشمل المستحقات مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل في 30 ديسمبر 2020، لمن لم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمة عشر سنوات، وصرف مكافأة أخري عن نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وصرف تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحدة بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وتضمنت الاتفاقية ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية عن 225 ألف جنيه، فضلا عن سداد كافة المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل الشركة على أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بوضع آليات للتوزيع.

من جانبه، أعرب محمد سعفان وزير القوي العاملة، عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة وكل من عمل في هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازنا بالنسبة لقطاع الأعمال العام، في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

كذلك أشار سعفان، إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح الفرصة لإعطاء التعويضات المناسبة للعمال مكررا شكره لوزارة قطاع الأعمال العام لما بذلوه من جهد لإرضاء النقابة والعاملين.

ومن جانبه أشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن هذا الحدث يعتبر استثنائيا، حيث إنه في خلال 3 سنوات ونصف السنة أغلقت 3 شركات، بينما جرى تطوير 117 شركة أخرى.

أكد وزير قطاع الأعمال العام أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مثل هذه الظروف تقضى بمراعاة حقوق العمال الذين لاذنب لهم أو دخل في قرارات التصفية.

اقرأ أيضًا: خطوات إضافة أفراد على بطاقة التموين عبر بوابة دعم مصر