بديلًا عن الدولار وجذب الاستثمارات.. لماذا ترغب مصر في الانضمام إلى الـ “بريكس”؟
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع «بريكس»، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023.
يأتي ذلك في إطار صيغة «البريكس بلاس»، تحت عنوان «البريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل»، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.
وتقدمت عدة دول عربية، منها مصر بطلبات رسمية للانضمام إلى بريكس، وذلك من بين 23 دولة قامت بالخطوة نفسها، وفق ما أعلنته جنوب إفريقيا، كما أن مصر عضو رسمي في بنك التنمية التابع لتحالف بريكس.
ويعد هذا التجمع من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، و “بريكس” هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى .
واقترحت الصين بدء عملية توسيع مجموعة بريكس، إذ انضم إلى مشاورات بريكس بلس، الدول التي تعتبر أعضاء محتملين في بريكس، وهي: مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وتايلاند.
وأُنشئ تجمع بريكس عام 2011 ويُعد منتدى بريكس منظمة دولية مستقلة تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويته، وتبنت دول البريكس العديد من المبادرات لدعم التعاون فيما بينها في المجالات المختلفة، منها تأسيس بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية في الدول الأعضاء.
ورصد الخبراء مزايا انضمام مصر إلى تجمع بريكس، حال تحقق ذلك في المستقبل القريب والتي يأتي على رأسها تخفيف الاعتماد على الدولار، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في هذا التجمع.
وبحسب خبراء، فإن نجاح مصر في الانضمام لتجمع بريكس يعد أحد الحلول الناجزة للتغلب على أزمة الدولار في البلاد، لأنها تمثل نحو 25% من الناتج المحلي العالمي والتعامل مع دول التجمع سيكون بالعملات المحلية لكل دولة، وأن تلك الخطوة تأخرت كثيرا، وحال تحققها لن تؤثر على التعاملات الإقليمية أو الدولية لمصر مع دول العالم الأخرى وكذا لن يحدث توتر في العلاقات مع أي دولة.
ويؤكد الخبراء على أن مصر ستظل في حاجة للدولار أيضا، لأنه يتم توجيه أكثر من 35% من الناتج المحلي للبلاد إلى سداد أقساط وخدمة الدين والقروض التي حصلت عليها مصر، وهو احتياج طبيعي وغير مقلق.. وأن هناك عددًا من المزايا تعود على مصر من انضمامها لعضوية هذا التجمع، منها تعزيز الاستفادة البينية بين مصر والدول الأعضاء لزيادة حجم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بفتح أسواق جديد للمنتج المصري.
وأن وجود مصر ضمن “بريكس” يعزز من حل أزمتها الاقتصادية لأنه فرصة كبيرة لزيادة حجم الشراكات الاقتصادية ومضاعفة الاستثمارات من الدول الأعضاء في مصر، كما يجب أن تثبت مصر تواجدها بزيادة التصدير لتلك المناطق، وأنه من المتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ومن ثم زيادة التعاون مع تلك البلدان يزيد الشركات الاقتصادية ويعضد من قوة وحجم الاقتصاد المصري.
يشار إلى أنه اعتمدت أحد دول التجمع وهي روسيا الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها، ما يمثل دعما قويا لنجاح مصر في الانضمام إليه، بجانب التوقعات بأن تشهد الفترة المقبلة نموًا في الوفود السياحية لمصر من دول التجمع.
