بعد إطلاقها..كيف ستؤثر وثيقة سياسة ملكية الدولة على الاقتصاد المصري؟
تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة أحد الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية؛ لتشجيع الاستثمار في مصر ودعم قطاع الصناعة.
اقرأ أيضًا: بلغ ذروته في 2019 .. الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال 5 سنوات وهذا ما حققه في 2022
وتعمل هذه الوثيقة تمكين القطاع الخاص من التواجد في النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري.
لكل ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكيف ستعمل على تنشيط الاقتصاد المصري، هذا ما سيعرضه موقع “يلا بيزنس” في السطور التالية.
ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة
أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يوم الإثنين الموافق 13 يونيو الماضية وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها .
وأكد مدبولي أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية .
وقال مدبولي إن الوثيقة تهدف إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.
تخارج الحكومة من القطاعات المختلفة
وتستند خطة تخارج الدولة من القطاعات المختلفة، على عدد من المعايير والمحددات الرئيسية، وذلك في فترة زمنية قدرها 3 سنوات.
وأوضحت الحكومة أن خطتها للتخارج تستند على التجارب الدولية الرائدة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية، حيث انتهت الحكومة من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، كما أنها تلتزم بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.
وبشأن هذه الوثيقة، فقد أعلنت هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها ستُصدر بثلاث ألوان وستكون بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات.
حيث سيعني اللون الأخضر تخارج كامل من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة، ويعني اللون الأصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، واللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات.
وستخرج الحكومة من جميع استثمارتها في 79 قطاعًا، تشمل على سبيل المثال قطاع المجازر وقطاع التشييد، وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
كما ستبقي الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطًا، لكن سيتم تخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، وذلك في قطاعات مثل صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
بالإضافة إلى ذلك فستبقي الدولة على استثماراتها في 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، مثل التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيونى.
كيف ستؤثر الوثيقة على الاقتصاد المصري؟
تعمل هذه الوثيقة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات والملكية في أصول أخرى مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.
ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط هنــــا .
