بـ 20 مليار دولار .. خطة تسديد قروض صندوق النقد الدولي بالتزامن مع التمويل المنتظر
بالحديث عن قرض صندوق النقد الدولي لمصر المتوقع خلال الفترة المقبلة، هناك العديد من التساؤلات بشأت قروض صندوق النقد لمصر خلال السنوات الماضية.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو عالميًا في 2023
واقترضت مصر من الصندوق أكثر من مرة خلال هذه السنوات، وكانت هناك العديد من الشروط التي حققتها مصر للحصول على هذه القروض.
وهناك مناقشات جارية حاليًا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بشأن قرضٍ جديد، إذ صرّح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن المناقشات في مراحلها النهائية.
قرض صندوق النقد الدولي لمصر
دخلت مصر في مناقشات خلال الأشهر الماضية الماضية حول الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، إلا أن شروطه يبدو أنها غير مرضية للحكومة المصرية.
وترغب مصر في الحصول على تمويل بقيمة 3 مليار دولار، وتحدثت وسائل إعلام عن الخلاف بين الصندوق ومصر كان حول تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع الغذائية، وهو ما ترفضه مصر وتحاول الوصول إلى حل وسط مع الصندوق.
وبالفعل صرّح رئيس مجلس الوزراء بأن المناقشات في مراحلها النهائية وسيتم الوصول إلى اتفاق خلال الأيام القادمة.
وفي هذا السياق، توقعت وكالة موديز خفضا “تدريجيا” للجنيه لمنع تفاقم التضخم، بدلا من الهبوط الحاد.
وقالت ” هذه السياسة لا تخلو من المخاطر إذ إن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي واستعادة الوصول إلى أسواق الدين العالمية”.
قروض سابقة
دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
في نوفمبر 2016، وافق الصندوق على قرض قدره 12 مليار دولار أمريكي يُصرف على ثلاث سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية.
حيث كانت الشركة الأولى في نوفمبر 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار، كما حصلت مصر على الشريحة الثانية في يوليو 2017 بقيمة 1.25 مليار دولار، والشريحة الثالثة في ديسمبر 2017 بقيمة 2 مليار دولار، أما الشريحة الرابعة فكانت في يونيو 2018 بقيمة 2 مليار دولار.
وفي فبراير 2019 حصلت مصر على الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار، ثم السادسة بقيمة 2 مليار دولار أيضًا في أغسطس 2019.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي كان من أبرز الإجراءات التي اتخذتها مصر بالتزامن مع الحصول على القرض الآت:
الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف لتحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي، حيث تم تعويم الجنيه المصري.
زيادة الإيرادات الحكومية عن طريق إقرار ضريبة القيمة المضافة في أغسطس 2016 لتعزيز إيرادات الموازنة العامة، ولحماية أقل الفئات دخلا في المجتمع، وتم إعفاء معظم السلع الغذائية الأساسية منها.
تنفيذ إصلاحات في دعم الطاقة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعيةحيث تم توفير نسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي لدعم كبار السن والأسر الفقيرة.
تشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اتفاق للاستعداد الائتماني لمواجهة كوفيد 19
وفي مايو 2020 حصلت مصر على قرض أداة التمويل السريع لمواجهة كورونا بقيمة 2.77 مليار دولار.
وفي يونيو 2020، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا يتيح لمصر الحصول على قرض يعادل 3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي أو 184,8% من حصة عضويتها).
وكان ذلك لمساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال موارد قدمها الصندوق لسد احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة.
وحصلت مصر في يوليو 2020 الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار، ثم في ديسمبر حصلت على الشريحة الثانية مبقيمة 1.7 مليار دولار، وفي يوليو 2021 حصلت على 1.6 مليار دولار وهي الشريحة الثالثة.
سداد أقساط القروض
في العام الماضي، كشف أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، بأن مصر وضعت خطة لسداد أقساط قرض صندوق النقد الدولي، تشتمل على 6 شرائح، تتضمن فترة سماح قدرها 4 سنوات ونصف لكل شريحة من القرض.
وأكد حينها على أنه سيتم سداد كل شريحة من القرض خلال فترة تمتد لمدة 5 سنوات ونصف، مما يعنى أن جدول سداد كل شريحة يمتد لمدة تصل إلى 10 سنوات، حيث تبدأ مصر في سداد الشريحة الأولى من القرض بدءًا من عام 2021، وسداد الشريحة الأخيرة في شهر يوليو 2029.
