بـ252 مليون دولار .. تمويل قطاعي التعليم والتعليم العالي في 2020

Last updated ديسمبر 24, 2020

كشفت وزارة التعاون الدولي عن حجم التمويلات التنموية لقطاعي التعليم والتعليم العالي في مصر خلال 2020 وذلك في تقريرها السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة».

وأوضح التقرير إنه تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 252 مليون دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم قطاعي التعليم والتعليم العالي،.

ووفرت الوزارة 4 منح من الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بقيمة 15 مليون دولار لصالح برنامج تطوير التعليم الأساسي – المرحلة الثانية.

والمنحة الثانية بقيمة 26.5 مليون دولار لمشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر “تايب”، والثالثة بقيمة 30 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والأخيرة بقيمة 4 ملايين دولار لمشروع التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

كما وفرت منحة إيطالية بقيمة 2.5 مليون دولار لمشروع توسيع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، ومنحة من كوريا بقيمة 2.9 مليون دولار لمشروع تطوير نظام ميكنة نظم الملكية الفكرية.

وعملت ألمانيا على توفير 4 منح من ألمانيا، الأولى بقيمة 13.8 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل المدارس المهنية، و5.4 مليون دولار لمشروع دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، و4.4 مليون دولار و6.6 مليون دولار لمشروع تشجيع التوظيف، بينما وفر الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 140.8 مليون دولار لمشروع استكمال مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ومن أهم المشروعات التي نجحت وزارة التعاون الدولي في الاتفاق عليها، هو برنامج تطوير التعليم، مع البنك الدولي، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار خلال 2018.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم الفني ومعهد كونفوشيوس في الصين، خلال سبتمبر الماضي، لتدريس اللغة الصينية في المدارس الإعدادية والثانوية كلغة أجنبية اختيارية. تستمر هذه الاتفاقية لمدة ست سنوات ويمكن تجديدها بشكل دائم.

تأتي هذه المبادرة في إطار تعاون أوسع بين حكومة مصر والصين، والتي تشمل مشروعات مثل مدرسة الصداقة المصرية الصينية بمدينة ٦ أكتوبر ومدرسة كفر مصلحة الابتدائية، مدرسة بمحافظة المنوفية بالإضافة إلى منحة صينية لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ مشروع تطوير نظام التعلم عبر الإنترنت من خلال شركة ZTE الصينية.

وتضم محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٦ مشروعًا لتدعم تنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد تبلغ قيمته ٢.٣٦١ مليار دولار، وهو ما يمثل ٩.٢٪ من إجمالي محفظة التمويل التنموي الجارية، بما يعزز حصول جميع الفئات على نوعية جيدة من التعليم، وتحسين جودة التعليم المهني والتعليم العالي، وزيادة نسبة القوى العاملة ذات المهارات العالية، وضمان المساواة بين الجميع في الحصول على فرص التعليم بما في ذلك ذوي الهمم.