بنك الاستثمار القومي ينفي منح هيئة سكك حديد مصر قرض بمليار جنيه

نفى أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، ماتم نشره بشأن منح البنك قرض بقيمة مليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر، مؤكدا أنه خبر عارِ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

وأضاف، نجم، في بيان صحفي، أن ذلك يتعارض مع الخطوات التي يقوم بها البنك لعملية إعادة الهيكلة بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الدولية المتخصصة لإعادة هيكلة البنك ماليًا وإداريًا؛ موضحاً أن أي إجراء يتم في البنك لابد أن يخضع لتقييم من مجلس الإدارة على أن يتفق مع خطة الهيكلة.

وأكد، أن بنك الاستثمار القومي متوقف تمامًا منذ العام المالي 2019-2020 عن عمليات الاقراض لأي جهة من جهات الدولة، لافتاً إلى أن البنك يمر حاليًا بعملية تطوير وإعادة للمسار الصحيح ليلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يتم فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات المختلفة.

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً،مؤخرا من أجل متابعة جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الاهتمام بمختلف جوانب تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد أذرع الدولة الاقتصادية والاستثمارية.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية لإعادة الهيكلة لبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تعظيم دوره وقيمته دفعا لجهود التنمية في مختلف القطاعات.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، خلال عرضها، إلى الموقف المالي الحالي للبنك، والتزاماته طرف جهات الدولة، ومقترحات تسويتها.

و خلال الاجتماع تناول الرؤية المستقبلية للبنك وأهمية استدامة دوره التنموي، موضحاً أنها تضمنت العمل على مواصلة دور البنك فيما يتعلق بالتكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بإنشاء قواعد البيانات للمشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها ميدانيا ومكتبيا من خلال الربط بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبين المنظومة الإلكترونية بالبنك بما يضمن تعظيم الأثر التنموي لهذه المشروعات.

وتضمنت الرؤية المستقبلية للبنك العمل على تأهيل وبناء قدرات الكوادر الحالية في المجالات التي يتطلبها عمل البنك خصوصا في مجالات دراسات جدوى المشروعات والتحول الرقمي، وكذا قيام إدارة البنك بالعمل وفقا لضوابط واعتبارات محددة تضمن تحقيق التوازن بين استدامة الدور التنموي للبنك وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليه.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، والدكتور حسين عيسي، عضو مجلس إدارة البنك، ورئيس لجنة إعادة الهيكلة.