حسن عبدالله يرأس اجتماعات بنك التنمية الأفريقي

رأس مصر اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 22 إلى 26 مايو 2023، لمناقشة تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بدول القارة، وهو ما يؤكد على استمرار الدولة المصرية في تعزيز دورها المحوري والريادي على المستوى القاري والإقليمي.

وتكتسب اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2023، والتي يرأسها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، أهمية خاصة ، لما تشهده من حضور نحو 3650 مشارك، من ممثلي 81 دولة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار، وكبار المسؤولين الحكوميين، بينهم 54 دولة أفريقية و 27 دولة غير أفريقية، بجانب مشاركة دول مجموعة السبع الكبار وهم: أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.

وتولت مصر فترة رئاسة مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي خلال عام، وهي الفترة من مايو 2022 وحتى مايو الجاري، ومن المقرر أن يتم الإعلان في ختام الاجتماعات عن الدولة الجديدة المنتخبة لرئاسة اجتماعات مجلس المحافظين لمدة عام جديد.

وتتكون مجموعة بنك التنمية الأفريقي من بنك التنمية الأفريقي، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الخاص، هذا ويعتبر بنك التنمية الأفريقي بمثابة مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف، أُنشئت عام 1964 للمساهمة في تحقيق 5 أهداف استراتيجية هي: إضاءة أفريقيا وإمدادها بالطاقة، ضمان وصول الطعام إلى المناطق الأكثر احتياجًا في القارة، تعزيز التصنيع بالدول الأفريقية، تحقيق التكامل بين دول القارة، وتحسين جودة حياة الشعوب في أفريقيا.

وتعد مصر إحدى أكبر الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الأفريقي، حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة (إقليمية وغير إقليمية) بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة مساهمة بلغت نحو 6% من إجمالي المساهمات بنهاية ديسمبر 2022.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة وهى تتعامل مع الصدمات الخارجية والداخلية بما تفرضه من الحاجة إلى التوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأنشطة الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية العالمية الحادة، فإنها تتطلع لمن يساعدها للتكيف مع تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة الظروف التمويلية الاستثنائية، التى تجسدت فى تحرك الاستثمارات نحو الاقتصادات المتقدمة بعد ارتفاع أسعار الفائدة، وفى الوقت نفسه تزايدت تكلفة التمويل والأعباء اللازمة للوفاء بالالتزامات الحتمية من الإنفاق على الصحة والتعليم وتحفيز النشاط الاقتصادى لضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج إدراكًا للدرس الأهم فى هذه الأزمات العالمية وهو العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وتوسيع القاعدة التصديرية، لما شهده العالم من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.

وأعرب الوزير فى لقائه مع عمدة مدينة المال بلندن نيكولاس ليونز على هامش قمة «صافى انبعاثات صفرية»، عن تقديره لمختلف أطر التعاون الاقتصادى مع المملكة المتحدة خاصة التعاون القائم في قطاع التمويل مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في السوق البريطانية، مؤكدًا الأولوية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لإقامة شراكات ناجحة مع القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.