شهد مؤتمر سيتي سكيب مصر الذي انعقد في دورته لعام 2022؛ مناقشات ساخنة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 12 و 13 سبتمبر الجاري؛ بحث خلالها صفوة الخبراء العديد من التحديات التي تواجه القطاع العقاري وطرح أبرز الحلول العاجلة لتخطى تلك العقبات؛ والخروج بقائمة توصيات لنهوض بمنظومة العقار في مصر كاملة.
حضر المؤتمر العديد من الشخصيات البارزة في القطاع العقاري والتي ضمت كوكبة من : «رجال أعمال ووزراء ومحافظين ومطورين عقاريين ومستثمرين».
وخلال السطور التالية، ترصد مجلة «يلا بيزنس» أبرز ما جاء من تصريحات عن تحديات العقار على لسان العديد من الشخصيات التي تقود قاطرة البناء في مصر.
*وليد عباس يوصي بمحاربة ظاهرة دخلاء السوق بوضع تشريع للمطورين العقاريين
حذر المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من ظهور بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم مطورين عقاريين« دخلاء السوق»، وهم ليس لهم أي علاقة بالتطوير العقاري، وبدوره هم يختفون من السوق بعد فترة قليلة، ويصبحون غير قادرين على استكمال مشروعاتهم.
وأوصى معاون وزير الإسكان بضرورة إصدار تشريع واضح، يشرح مفهوم المطور ودوره وحقوقه وواجباته.
وأكد عباس أن التشريع شرح شروط إنشاء المشروعات، والتي تكون على مراحل، كما وضع ضوابط خاصة توضح كيفية التعامل مع المطور العقاري، وكيف يضمن العميل حقه والمطور حقه أيضًا.
وشدد وليد عباس على أن الخبرة والملاءة المالية في طليعة الشروط للتعامل مع أي مطور عقاري، بالإضافة إلى شرط توافر مساحات مناسبة لإنشاء أي مشروع.
واستعرض معاون الوزير مخطط الدولة للقضاء على العشوائيات في مصر، وإنقاذ المواطنين من المناطق الخطرة.
وسلط الضوء على نجاحات الدولة المصرية في زيادة المعمور من 7% إلى 14%، وذلك لاستيعاب الزيادة السكّانية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة البطالة في مصر من 13% عام 2013 إلى 7% في 2022.
وواصل استعراض نتاج نجاحات الدولة في توفير مسكن ملائم للمواطنين يقترب من نحو 2 مليون و500 ألف وحدة سكنية، انتهت الحكومة بالفعل من تنفيذ 800 ألف وحدة، وما تبقى ينسب للقطاع الخاص.
وعن مشكلة التأخر في استيعاب طلبات التصالح على مخالفات البناء، أكد أن هناك أعداد كبير جدًا وبالتالي تستهلك وقتًا طويلًا للدراسة، مضيفًا أن مخالفات البناء تستنزف كامل موارد الدولة، من بنية تحتية.
ولفت وليد عباس إلى أن الوثيقة الرسمية للدستور، التي وافق عليها الشعب المصري، تنص على توفير جودة حياة أفضل للمواطنين في 7 نقاط، أبرزهم: « الحق في السكن الملائم، وتكافؤ الفرص، والحق في الصحة والتعليم».
أحمد منصور: وضع ضوابط للإنشاءات أهم مطالب المطورين العقاريين
استعرض المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد، أهم مطالبات بعض المطورين ولعل أبرزها وضع ضوابط للإنشاءات؛ نتيجة ظهور عدد من المطورين الجدد، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى مستثمرين من الخارج والإلتزام بالضوابط المتاحة.
وكشف منصور أن الفترة المقبلة تشهد طرح أراضي جديدة للمستثمرين والأفراد.
أحمد السجيني يطالب بوقف البناء في الإسكندرية 15 عامًا
طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوقف البناء في الأسكندرية إلى الأبد أو على أقل تقدير نحو15 عامًا.
وأكد السجيني أن الأسكندرية تعاني من انتشار مُرعب للمخالفات في البناء، بالشوارع والمدن، وهي ظاهرة لم تشهدها عروس البحر الأبيض المتوسط من قبل؛ لذلك يجب أن تجد الحكومة حلول جذرية لتلك التعديات والمخالفات الصارخة.
زياد بهاء الدين: يجب إعادة النظر في سياسات الاستثمار في مصر
ومن جانبه، تطرق الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى ملف الصناديق العقارية، إذ أكد على ضرورة إحداث تطوير حقيقي فيها.
وأشار بهاء الدين إلى أن قانون تنظم سوق المال هو التشريع الوحيد الذى ينظم هذا الملف منذ أكثر من 15 عامًا؛ لذلك يجب إعادة النظر فيه وهو الذي يتناول مسألة تنظيم عمليات الإدخار للمستثمرين.
وأوضح أن المستثمر يواجه مجموعة من العقبات في تسجيل العقارات بأسماء الصناديق العقارية، وهو ما جعل الاستثمار في العقار يقتصر على عمليات الشراء الفردية، دون النظر إلى الشريحة التي تريد إدخار أموالها من خلال الصناديق العقارية.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الاستثمار في آخر 30 عامًا ماضية، إذ أن مصر في حاجة إلى نقلة نوعية في قطاع التنمية العقارية، وفي منظومة الاستثمار، فنحن مازلنا نعيش في منظومة الحوافز والإعفاءات الضريبية فقط، على الرغم أن كافة الأنظمة الاقتصادية العالمية تتجه نحو توفير مناخ آمن للمستثمرين، وشفافية تقوم على الإعلان بشكل محدد حول اشتراطات التراخيص وحجم الضرائب المقررة عليه.
فخري الفقي: الصندوق العقاري لا يعمل منذ أعوام.. ونسعى لحسم اتفاق النقد الدولي في أكتوبر
يرى الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه رغم الأزمات والتضخم الحالي؛ إلا أن الأمر لا يستدعي رفع سعر الفائدة مرة أخرى.
وأكد خلال كلمته بإحدى الجلسات النقاشية بمؤتمر سيتي سكيب مصر 2022 أنه جاري اتما الإتفاق مع صندوق النقد الدولي في الاجتماع السنوي أكتوبر المقبل ، منوهًا أن هناك طفرة كبيرة في عدد السكان بمصر والذي وصل إلى 104 مليون نسمه، يشغل توزعهم حيز 14% من مساحة مصر.
وأضاف أن سوق العقار في مصر ينقسم لجزئين أولهما هو العرض والطلب الذي يمثله الأسرة المصرية وثانيهما هو العارض من شركات التطوير والاستثمار العقاري الذي تعمل على الإنتاج وعرض المباني.
وأفاد بأن الصندوق العقاري لا يعمل ويواجه العديد من المشاكل وغير مفعل منذ ١٥ عام، وبالتالي تلعب البنوك المصرية دورها لتمويل الأفراد، مضيفًا أن 95 % من عقارات مصر غير مسجلة بالشهر العقاري، وتم تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري بعقد ابتدائي لمدة 5 سنين كما وتم تفعيله منذ 5 أشهر ورسوم التسجيل وصلت 2000 جنيه.
نائب وزير المالية السابق: يجب تخفيض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1%
طالب الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، بخفض ضريبة التصرفات العقارية من 2.5% إلى 1%، والعمل بمبدأ اليقين الضريبي.
وأضاف أن هذا المبدأ عبارة عن نظام ضريبي عالمي يقوم على إيضاح السياسات الضريبية أمام المستثمر الأجنبي؛ لأن هذا العام سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأعتبر أن منح الإعفاءات الضريبية للمستثمر لم تعد من الحوافز القادرة على جذب استثمارات جديدة، خاصة في ظل تطبيق قانون الازدواج الضريبي.
الاتحاد الدولي للعقاري: السوق المصري لم يتأثر بالهزات الاقتصادية
أكد عبد الناصر طه رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار في مصر، على وجود العديد من المقومات الهامة في استخدام الطاقة المتجددة بمصر، مثل الذي يتم في مدينة بنبان بأسوان.
وأشار إلى ضرورة البحث على الصفات التنافسية، خاصة وأن السوق المصري لم يتأثر بالهزات الاقتصادية، لافتًا إلى العلاقة الوطيدة بين مصر والقارة السمراء، مما تجعل الصلة بين أفريقيا والشرق الأوسط قوية، موضحًا أيضًا أنه لدينا بنية تحتية ضخمة وشبكات طرق عديدة لم نستغلها بالشكل الكافي.
رئيس نيو سيتي: الاتجاه نحو المدن الخضراء يجذب الاستثمارات الأجنبية
كشف محمد النادي الرئيس التنفيذي لشركة نيو سيتي للتطوير العقاري، أن التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في مصر تحت السيطرة، ويمكن استغلالها وتحويلها إلى إمكانيات إيجابية لصالحنا.
وأشار إلى أن الكثير من الاستثمارات تحولت إلى التطوير في التغير المناخي والبحث عن المدن الخضراء المستدامة؛ لذلك يجب أن نبدأ في إنشاء مباني عقارات صديفة للبيئة، ومجتمعات خضراء.
ولفت إلى أن اتجاه مصر نحو المدن الخضراء سينجح في جذب الاستثمارات الأجنبية، مطالبًا بتطبيق آليات التجربة الغربية في صناعة العقارات الخضراء والمدن المُستدامة في مصر.
مصر لإدارة الأصول: تطوير القاهرة الخديوية يعكس الاهتمام بالأصل العقاري
أكد محمد جلال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، على قيام الشركة باستغلال أصول عقارية موجودة في وسط القاهرة، أو القاهرة الخديوية، لاستغلال الطراز المعماري القديم فيها.
وأشار إلى أن الدولة أصبحت مهتمة بالطراز المعماري القديم، والمباني القديمة في وسط البلد، وهو الوجه الآخر للعملة المصرية، ويؤكد اهتمام الدولة بأصل العقار في مصر.
ولفت إلى أن أي دولة لها منطقة DownTown، وبالنسبة لمصر فإن منطقة وسط البلد هي التي تمثل ذلك بما فيها من ميدان التحرير والمناطق المجاورة له، والتي ظلّت لسنوات طويلة منطقة مال وأعمال وسياحة.
وأضاف: “شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، من أكبر مُلّاك العقارات الموجودة في وسط البلد، والتي سيكون لها شأن من جديد، وتعود منطقة وسط البلد لمنطقة مال أعمال وسياحة وترفيه من جديد”
كريم الشافعي: نسعى لإنقاذ العقارات القديمة في وسط البلد
أكد كريم الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمارات العقارية، أن الشركة تسعى لإنقاذ العقارات القديمة في وسط البلد.
وأشار إلى أن أي استثمار في وسط المدينة يعد مهم جدًا لجميع شرائح المجتمع في الداخل والخارج، مضيفًا أن إنقاذ العقارات القديمة سيعيد سياحة التجول في الشارع.
وتابع أنه تم البدء في مشروع تطوير الأماكن القديمة لإنقاذ بعض ملكيات العقار وإعادة ترميمها؛ بهدف دمج العقارات ذات الطراز القديم مع الرؤية المعاصرة للسياحة كباقي الدول مثل تركيا وأوروبا.
وأضاف أن شركة الإسماعيلية للاستثمارات العقارية، تمتلك حتى الآن 25 عقارًا مع الصندوق السيادي لتعود وسط البلد لما كانت عليه، مؤكدًا أن كل المساحات تم تأجيرها، فيما تحتاح الشركة لمزيد من المساحات لتطويرها، لافتًا إلى أن العديد من المواطنين يريدون إبقاء معالم المدينة القديم.
