تأجيل طرح الشركات المقيدة بالبورصة .. 4 قرارات هامة لـ«الرقابة المالية»

On ديسمبر 29, 2020

طرح الشركات المقيدة بالبورصة || أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد 4 ملفات هامة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويستعرض “يلا بيزنس” قرارات الرقابة المالية التي تم الموافقة عليها وفقُا لبيان لها اليوم .

تأجيل طرح الشركات المقيدة بالبورصة

الموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك نفاذاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وافق مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وأيضا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

كما يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت، على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كلاً من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها – حال – تأسيس شركة قابضة تمتلك كل من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة.

حوافز مالية للشركات التي تستهدف تمكين المرأة

وافق المجلس على منح حوافز ومزايا مالية للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها وفقا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأعوام الأربعة (2022-2018)-وبما يتسق مع رؤية مصر2030.

وأصدر الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (205) لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري- وفقا لتعريف المرأة الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (187) لسنة 2020 – تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة.

ضوابط إصدار الترخيص بمزاولة النشاط

و صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (204) لسنة 2020 بتحديد عدداً من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس ( ذكوراً أو إناثاً) بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين.

إضافة إلى أن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالعدل والمساواة والأنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي، مع التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها، ويَسهُل الوصول إليها.

أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري

إصدار القرار التنظيمي رقم ( 200 ) لسنة 2020 – إثر موافقة مجلس إدارة الهيئة –على قيام شركات التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تزيد فيها الأهمية النسبية للمخاطر الائتمانية المتوقعة نتيجة مزاولة نشاطها التمويلي بتكوين احتياطي لمواجهة “مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى ( 47)- الأدوات المالية “، بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول، وذلك من صافى أرباح العام بعد إحتجاز الضريبة عن العام المالي المنتهى في 31/12/ 2020 ، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة الهيئة .