تجارية الجيزة: نطالب التجار بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات
تشكيل لجنة عليا للتسعير العادل للسلع استجابة لمطالب الغرف التجارية
طالب النائب عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام اعضاء ومنتسبى غرفة الجيزة من التجار والشركات بضرورة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين رقم 330 لسنة 2017 الخاص بتدوين الاسعار على كل عبوة وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الازاله والمحو خاصة السلع الاستراتيجية مؤكدا ان تدوين سعر السلع على المنتجات سيسهم فى ضبط الأسعار ومنع التلاعب نظرا لوجود تفاوت كبير في الاسعار بشكل غير مبرر
واشاد ناصربقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية مع التأكيد على انه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج وتكاليف التوريد وذلك استجابة لمطالب الغرف التجارية بعقد اجتماعات لاتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية ووزارة التموين للتعرف على تكلفة تصنيع كل سلعة يتم إنتاجها فى السوق المحلية سواء بمكونات محلية أو مستوردة وذلك وفقا لتكاليف الانتاج وهامش الربح للموردين وتجار التجزئة
واكد ناصر على ضرورة وقوف التجار خلف الدولة فى تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها نتيجة التغيرات العالمية وحالة التضخم التى تمر بها العديد من بلدان العالم مناشدا تجار الجيزة ان يكونوا قدوة فى الالتزام بالاسعار العادلة وعدم الانسياق خلف بعض الجشعين الذين يغالون فى اسعار السلع والمنتجات.
أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.
وأشار المصيلحي إلى انه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع السادة وكلاء الوزارة ومديري المديريات علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، وبحضور السيد اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين والسيد المهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك والسيد الاستاذ احمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية والسيد المحاسب احمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع والسيد العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية والسيد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والسيد اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والاستاذة حنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.
ووجه الدكتورعلي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.
كما طالب وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في اطار التوعية لهم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير ان من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
