تحالف الأحزاب المصرية يناقش اليوم رؤيته الصناعية والزراعية والحلول المقترحة المقدمة للحوار الوطني
يعقد تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوى تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء بمقر حزب إرادة جيل.. ويأتي الاجتماع في ضوء مناقشة التحالف للمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعى استعدادًا لمؤتمر الحوار الوطني.
اقرأ ايضا :
التفاصيل الكاملة لفرع جامعة القاهرة الدولية.. انطلاق الدراسة في هذا الموعد
اطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر
“الإسكان” تطرح محالًا تجارية ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات للبيع في المزاد العلني
هيونداي تقدم خصومات وعروض متميزة على الصيانة لعملائها حتى نهاية ديسمبر 2022
وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين” إن مسار إدارة المناقشات وتبادل الرؤى بين جميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية يسير باتجاه داعم للدولة المصرية من أجل توسيع المشاركة الوطنية الفعالة وإيجاد مساحات مشتركة نحو رؤية تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية سليمة، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب حرص من خلال تشكيله للجانه الفرعية على تناول كافة القضايا التي تمثل أولويات العمل الوطني في الوقت الراهن والذى جاء على رأسها المحور الاقتصادى نظرًا لأنه “العمود الفقرى” للدولة.
تحالف الأحزاب المصرية يطرح الرؤية العامة في القطاع الصناعي والزراعي والحلول في الحوار الوطني
وأضاف رئيس حزب المصريين أن المحور الاقتصادي من القضايا المحورية والمُلحة التى تحتاج لوضع رؤى فعالة وأفكار جديدة فى التعامل معها وسط ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء جديدة تتعلق بمواجهة غلاء الأسعار والارتقاء بالصناعة والسياحة والزراعة وسبل تحقيق الأمن الغذائي وغيرها من أولويات المرحلة الحرجة الحالية الذى يشهدها العالم بأثره وتتأثر به مصر لاسيما وأننا فى مرحلة التنمية والبناء، مؤكدًا أننا نحتاج إلى ضخ استراتيجيات جديدة تعزز مسيرة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان وتماسك الأسرة المصرية.
وأكد عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية أن اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب عكفت على تجهيز ورقة عمل نهائية تشمل رؤية التحالف في المشكلات والصناعية والزراعية والحلول المقترحة، مؤكدًا أن حلم الـ100 مليار دولار صادرات ليس بمستحيل على المصريين، وإنما يحتاج فقط إلى مواصلة العمل بحب للوطن وتفاني فى العمل، موضحًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ودعم المصدرين يقود مخططات التنمية المستهدفة.
