تركيا تلزم البنوك بعدم زيادة رصيد العملات الأجنبية عن 5%

غيّرت الهيئة التنظيمية لقطاع البنوك في تركيا إجراءاتها لدفع البنوك التجارية للاحتفاظ بعملات أجنبية أقل لتلبية احتياجاتها، ما يأتي بعد خطاب تحذير صادر الأسبوع الماضي.

رصيد العملة الأجنبية

لا يمكن أن يزيد صافي رصيد العملة الأجنبية عن 5% من حقوق الملكية، وفقاً للقرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، مقابل 20% في السابق.

خفض فائض العملات

وبحسب بلومبرج ، سيتعين على بعض البنوك خفض فائض العملات الأجنبية بحلول 9 يناير المقبل، عندما تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ. وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ صافي فائض العملات الأجنبية لدى البنوك الخاصة 7% من حقوق الملكية بحلول ديسمبر.

البنك المركزي التركي

وجاءت هذه الخطوة بعد خطاب تحذير أرسله البنك المركزي التركي جاء فيه أن البنوك نفذت معاملات لدعم مراكزها المالية، الأمر الذي تسبب في حدوث تقلبات بالسوق.

وحذّر البنك، خلال الأشهر الأخيرة، البنوك عدة مرات من تداعيات إجراء تعاملات كبيرة بالصرف الأجنبي مع البنوك الأجنبية خارج ساعات التداول.

قيمة الليرة التركية

وفقدت الليرة التركية نحو 29% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وتُصنّف على أنها العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة

يذكر أن  خفض البنك المركزي التركي، ، خفض سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي رغم تراجع قيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم  إلى أكثر من 83%.

وقال البنك المركزي التركي إنه خفض سعر إعادة الشراء بسعر الفائدة “ريبو” لأسبوع واحد إلى 10.5% من 12%، مضيفاً أن الارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك “مدفوعة بالآثار المتأخرة وغير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة” بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويأتي القرار مباشرة بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن البنك المركزي سيواصل خفض سعر الفائدة كل شهر “طالما أنا في السلطة”.

ويريد أردوغان خفض سعر الفائدة لتصبح أقل من 10% بحلول نهاية العام مع إعطائه الأولوية للنمو الاقتصادي قبل 8 أشهر من الانتخابات العامة.

وفي وقت سابق  تعهد أنه طالما أنه في السلطة “ستستمر الفائدة في التراجع مع كل يوم يمر وكل أسبوع يمر وكل شهر يمر”.