بعد طرح شهات الادخارية ذات الفائدة 25% ،توجة العديد من عملاء شركات التأمين لكسر وثائق التأمين الخاصة بهم ،واسترداد الأموال الخاصة بهم ،لاستثمارها فى تلك الشهادات ،ولكن تعرض الكثير إلى الغضب نتيجة لقيام شركات التأمين بخصم 70% من قيمة الوثيقة فى حالة كسر الوثيقة قبل الموعد المحدد .
ويجب على العملاء الجدد ضرورة قراءة وثيقة التأمين جيدا والاستفسار عن أية معلومات وأن يتم توضيح ذلك فى الوثيقة حتى لاتحدث منازعات بين العميل وشركة التأمين.
وندق ناقوش الخطر من عروض شركات التأمين على الحياة الوهمية .
خطوات كسر وثيقة التأمين
من حق العميل أن يصفى الوثيقة التى أصدرها – إذا كان مضطرا لذلك – وعليه أن يتبع بعض الخطوات
أولاها : تقديم طلب لشركة التأمين صاحبة الوثيقة مخاطبا رئيس الشركة لتصفية الوثيقة.
الخطوة الثانية: تقديم وثيقة التأمين الأصلية التى حصل عليها مرفقة مع طلب التصفية، وبعد تقديم المستندات يبلغه الموظف المختص بقيمة المبلغ الذى سيحصل عليه، ويحدد له موعدا زمنيا لإصدار شيك بنكى لصالح العميل بحيث لايتجاوز الحد الأقصى لتسليم الشيك خمسة أيام عمل.
مماطلة شركة التأمين
و فى حال مماطلة شركة التأمين فى سداد المبلغ لأكثر من مرتين يتعين على العميل التوجه إلى إدارة الشكاوى بالهيئة العامة للرقابة المالية، لتقديم شكوى ضد الشركة ويتم البت فيها خلال شهر على أقصى تقدير وإعادة الأموال المستحقة للعميل.
خسائر تصفية وثيقة التأمين
وشدد على أن العميل فى حالة تصفية الوثيقة فى العام الأول أو الثانى من إصدارها فلن يحصل على أية مبالغ أوأقساط سددها مهما تكن قيمتها إذ أنها تخصم بالكامل مقابل المصاريف الإدارية، وبعض التكاليف التى تحملتها شركة التأمين، أما فى حالة تصفية الوثيقة فى العام الثالث من إصدارها ففى تلك الحالة، سيحصل على الأقساط التى سددها فى الأعوام الثلاثة مخصوما منها المصاريف الإدارية.
وثائق التأمين على الحياة
ولفت إلى أن القانون وليس شركات التأمين، هو الذى نص على عدم أحقية العميل فى الحصول على قيمة المبالغ فى حالة التصفية فى العام الأول أو الثانى من الإصدار، موضحا أن وثائق التأمين على الحياة يكون مرفق بها جدول هو جزء من الوثيقة، ويتضمن المبالغ المستحقة فى حالة تصفية الوثيقة فى العام الأول والثانى والثالث وباقى مدة الوثيقة أيا يكن.
جهة الرقابة على شركات التأمين
هيئة الرقابة المالية هى الجهة المنوطة قانونا عن محاسبة ومراقبة شركات التأمين، ومراجعة نشاطها، وفحص شكاوى العملاء، يجب أن يكون لها دور رقابى واضح نحو هذه الشركات، بحيث تضمن حقوق العملاء، حتى لا يقعوا ضحية للنصب الممنهج من جانب بعض شركات التأمين.
