أبرز تعديلات قانون الإيجار الجديد .. زيادة قيمة الإيجار 5 أضعاف
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رسميًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي حمل اسم “قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء آثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا”.
اقرأ أيضًا: “اقتصادية قناة السويس” تتلقى عروضًا عالمية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أبرز التعديلات التي يشملها القانون بعد الموافقة الرسمية عليه.
تعديلات قانون الإيجار القديم
- تشمل التعديلات أن يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز خمس سنوات.
- كما تشمل زيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليا.
- فيما تزداد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
- كما تشمل التعديلات أيضًا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
- يذكر أن القانون يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
- والجدير بالذكر أن الأشخاص الإعتبارية هي الحكومة والشركات والأحزاب والجمعيات ..إلخ
- وأوضح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الإيجار القديم التي لن يطبق على الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
- بالإضافة إلى ذلك فإن القانون ينظم هذا الأمر حيثلن يطبق على الحالات التى حصلت على على حكم قضائى بات بإخلاء الأشخاص الإعتبارية
- كما أن القانون سيسري من تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي ولا يمنع من اللجوء للقضاء
- وأيضًا لن يطبق على الحالات التى حصلت على على حكم قضائى بات بإخلاء الأشخاص الإعتبارية.
مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس، إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، وتحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
كما أن مشروع القانون جاء للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
