تمويلات بقيمة 457 مليون دولار لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

كشفت  وزارة التعاون الدولي عن حجم التمويلات لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال عام 2020 في إطار تقريرها السنوي تحت عنوان  «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة».

 

وأبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 457 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري.

وتم توقيع  اتفاقية تمويل تنموي مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 95 مليون دولار لمشروع خط ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)، الذي يهدف لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قروض أسهل للفئات الضعيفة، التي تشمل النساء والعاملات من ذوات الدخل المنخفض وصغار المزارعين والصيادين والمشروعات ريادة الأعمال الصغيرة.

كما تم توقيع  اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولى، لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون دولار لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لدعم وزيادة جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمكين الاقتصادي؛ سواء كان ذلك من خلال خلق فرص عمل أو تحسين قدرات المواطنين باعتبارهم استثمار في حد ذاتهم، وكذلك وفر بنك التنمية الأفريقي منحة بقيمة 540 ألف دولار لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر.

ووفرت ألمانيا عددًا من المنح والتمويلات لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي مع ألمانيا، تمويل بقيمة 33.2 مليون دولار لدعم القطاع الخاص والابتكار “تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)”، وتمويلين بقيمة 38.74 مليون دولار و9.97 مليون دولار لمشروع برنامج كفاءة الطاقة.

بجانب توفير منحتين بقيمة 5.53 مليون دولار و3.32 مليون دولار لبرنامج كفاءة الطاقة، ومنحة بقيمة 3.32 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)، ومنحة بقيمة 6.64 مليون دولار لدعم الابتكار بالقطاع الخاص، ومنحة أخرى بقيمة 6.64 مليون دولار لبرنامج تشجيع الدخول لسوق العمل، ومنحة بقيمة 2.21 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الخدمات المالية، فضلا عن منحة بقيمة 2.21 مليون دولار لتمويل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج .

ووفقًا لتقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً الغالبية العظمى (٩٩٪) من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، الأمر الذي يعني أنها توظف ٧٥٪ من إجمالي القوى العاملة، كما أن لتلك المشروعات دوراً هاماً في توظيف المرأة المصرية، حيث تمثل النساء اللائي يمتلكن مشروعات ١٠٪ من إجمالي رواد الأعمال.

وخلال ٢٠٢٠ أيضًا وافقت لجنة إدارة منحة السعودية التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، على ضمن بنك الإسكندرية للمستفيدين من المبادرة، وتوجيه تمويل بقيمة ١٠٠ مليون جنيه للبنك لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية. ومن المقرر أن يستفيد من التمويل ١٤٧٥ مستفيداً . منهم ٣٠٪ للمؤسسات المملوكة للنساء و٤٥٪ للمؤسسات المملوكة لأشخاص دون سن ٣٥ عاماً. كما تهدف المنحة إلى إحياء الحرف اليدوية المحلية وتنشيط الاقتصاد الحرفي الجديد والذي تزايدت أهميته لمواجهة الطلب العالمي المتزايد للمنتجات الحرفية عالية الجودة والمستدامة.

اقرأ أيضًا.. تأجيل تطبيق زيادة الـ15% مقابل الانتفاع على مشروعات المناطق الحرة