توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا العمليات الحربية .. تعرف على الشروط

بدأت الحكومة في إجراءات توفير وحدات سكنية لأسر الضحايا والمصابين من العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اقرأ أيضًا: 643.5 مليون دولار تحويلات خارجية لشراء العقارات في مصر

وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع بروتوكول بين الدكتورة مرفت عبد السلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على إبرام بروتوكول بين الطرفين لتوفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بذات الشروط والأسعار وآليات السداد والضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن لدى الصندوق، أسوة بشهداء القوات المسلحة والشرطة.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (۱۹۳) على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين من شروط سبق الاستفادة وذلك بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو تملك وحدة سكنية، ومن شرط السن والحد الأقصى للدخل، أسوة بما يتم مع أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة.

وبموجب البروتوكول، سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في ضوء القواعد المقررة والمعمول بها لديه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفقا للمتاح لديه، للمستفيدين من أسر ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين وفقا لأحكام القانون رقم ( 16 ) لسنة ۲۰۱۸ وقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 193 لسنة ٢٠٢٢ وذلك تأكيداً للدور الاجتماعي، ولتمكينهم من شراء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، على أن يكون تعاقد مستحقي الوحدات السكنية، محل هذا البروتوكول، على نموذج الاتفاق الثلاثي حال الحصول على الوحدة بنظام التمويل العقاري، وعقد بيع ثنائي في حالة السداد نقداً، على أن يتم تحديد المستفيدين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

ويمكن الإطلاع على الشروط بشكل عام من هنـــــــا