توقيع اتفاقية مع شينجلي الصينية لإدارة وتشغيل مصانع الدلتا للصلب

وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، اتفاقية مع شركة شينجلي للاستثمار والتنمية المحدودة الصينية، لإدارة وتشغيل مصانع إنتاج البليت بشركة الدلتا للصلب.

إنتاج البليت

ووفقًا للاتفاقية، تتولى الشركة الصينية زيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وتوفير مستلزمات الصناعة من الخردة وغيرها، مع الحفاظ على العلامة التجارية للشركة “دلتا”.

تطوير أداء الشركات

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ترحيب الوزارة وانفتاحها على مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتي تسهم في تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة وصولا للطاقة القصوى، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار الخطة الشاملة للتطوير والتحديث التي يتم تنفيذها.

تحسين جودة المنتج

وأشار، إلى السعي الدائم والمستمر إلى تحسين جودة المنتج، والعمل وفقا لأحدث المعايير العلمية لصناعة الصلب والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة والتي تبلغ 500 ألف طن، مع الالتزام ببرامج الصيانة واستمرارية الإنتاج، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وفتح أسواق جديدة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المستمر.

وتعد شركة الدلتا للصلب إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الصلب والحديد الزهر، وأقدم مصنع للحديد والصلب في مصر إذ تأسست عام 1947.

وتمتلك “شينجلي” الصينية – المتخصصة في صناعة الحديد والصلب، مصانع في العديد من الدول بالشرق الأوسط وجنوب آسيا – هي الشركة الموردة لخطوط إنتاج البليت الجديدة بـ”الدلتا للصلب” .

نجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الماضي في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، والتي تشمل شركات القابضة للأدوية، والقابضة للصناعات المعدنية، و القابضة للتشييد والتعمير، و القابضة للصناعات الكيماوية، و القابضة للقطن والغزل والنسيج، والقابضة للسياحة والفنادق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلى، وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أرباح غير مسبوقة للشركات التابعة بلغت 68 مليار جنيه خلال 8 سنوات “2015 – 2023″، بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية، مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.

أرباح شركات قطاع الأعمال

وبلغت أرباح الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الماضى ما يقرب من 15.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام المالي السابق له.

وسجلت حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات 19 مليار جنيه خلال 7 سنوات “2015 – 2022” بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.

أضافت أن هناك خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة، نتج عنها تحسين مؤشرات الاداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام المالي الماضى.

وأشارت إلى تنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الانتاج وعمل برامج للصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة، وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة.

وذكرت أن استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.

استثمارات

ونوهت إلى أن حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات يصل إلى 310 مليارات جنيه، بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى اطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات

ولفتت الوزارة، إلى تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها في ضوء توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.

برنامج طرح خاص بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال

وأشارت إلى وضع خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية، وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأشارت إلى برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى، وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة.

ونوهت إلى خطة عامة للتدريب وبرامج متخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم مشروع التطوير الشامل الذي يجري تنفيذه حاليًا في جميع الشركات التابعة.

وذكرت أنه يتم تنفيذ مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة.