توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة

قال مصدر رفيع المستوى لقناة cbc إنه من المقرر الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى والتى من شأنها تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلى.

المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن تدبير النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد

وجه البنك المركزي المصري، البنوك بالالتزام التام بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبي والتي يتم موافاة البنك المركزي بها بصفة دورية.

وأكد المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك اليوم، على ضرورة حذف طلبات التدبير التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.

وأوضح، أنه يتعين على البنوك تحري الدقة في مراجعة تلك التقارير وتنقية البيانات المرسلة لتفادي إدارج أي طلبات غير قائمة، للوقوف على الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي طرف البنوك.

رفع الفائدة 6%
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكد البنك المركزي، في بيان، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

توحيد سعر الصرف يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي

وأوضح، أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما أكد البنك المركزي، على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.

قرض صندوق النقد

وكشفت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، عن مواصلة إحراز تقدم ممتاز بشأن المناقشات مع مصر حول حزمة سياسات شاملة، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق.

وأوضحت كوزاك ردًا على سؤال لـ “المصدر” خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت، أن فريق الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق فيما يخص العناصر الأساسية لبرنامج الاتفاق على مستوى الخبراء، وإن السلطات عبرت عن التزامها بتلك العناصر.

وكانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج قرض بـ 3 مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، في حين أرجأ الصندوق مراجعتين ضمن البرنامج منذ مارس الماضي.

وأضافت أن منصة بورت ووتش التابعة للصندوق والتي تتبع حركة الملاحة على مستوى العالم رصدت انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس 55% على أساس سنوي في 7 أيام تنتهي في 13 فبراير، بينما زادت الحركة عبر رأس الرجاء الصالح في نفس الفترة 57% تقريبا.

ياشر إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في ديسمبر 2022، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350،17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “أي ما يعادل 115،4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي”.

وأوضح الصندوق، أن قرار المجلس التنفيذي يتيح صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي” للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وأضاف أنه على مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.