حازم حجازي: تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت404 مليار جنيه بنهاية 2022
قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، إن حجم التمويلات التي تخصصها البنوك المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت ارتفاعًا من 124 مليار جنيه في 2018 إلى 404 مليارات جنيه بنهاية 2022.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، اليوم الأربعاء، أن حجم ودائع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت من 107 مليار جنيه بنهاية عام 2018 إلى 349 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وأكد حجازي أن جميع البنوك المصرية تخصص 25% من محفظتها الائتمانية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحاً نجاح بنك البركة في الوصول بهذه النسبة بمحفظته.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل ما يصل إلى 90% من الشركات في مصر والدول النامية، كما يعمل به نحو 50% من العمالة في الدول النامية، لذا فهو عنصر فعال في دعم الاقتصاد.
ولفت إلى أن الدعم الذي يشهده هذا القطاع من جانب الدولة والبنك المركزي استطاع جذب جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي والذي يقدر بنحو 75% من حجم الاقتصاد .
أكد عدد من قيادات البنوك أهمية دور القطاع المصرفي المصري في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول للإقتصاد الأخضر ، من خلال الاتجاه بقوة نحو التمويل المستدام.
القضايا الاقتصادية
وتناول المؤتمر أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة حاليًا، وفي مقدمتها الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر، إضافة إلى تطورات استراتيجية الدولة لرقمنة الخدمات المصرفية والمالية، كما يناقش مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود الحكومة والقطاع المصرفي لدعم الصناعة المحلية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية.
وقال هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات ملزمة بشأن التمويل المُستدام ، والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية.
وفيما يتعلق بالتمويل الموجه للتكيف قال عكاشة إن التكلفة التقديرية للدول النامية في ذلك الإطار تبلغ نحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع وصولها إلى 500 مليار دولار بحلول 2030.
الحياد الكربوني
وأضاف أنه من المقدر أن تصل تكلفة تحقيق الأهداف الخاصة بالحياد الكربوني إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2050، لافتا إلى أن جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية أثمرت عن نتائج في غاية الأهمية، حيث تسعى الحكومة إلى أن تكون نسبة الطاقة المتجددة 42% من إنتاج الطاقة، ويعكس ذلك مساهمة مصر في الجهود العالمية.
وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية ، إن القطاع المصرفي المصري، شهد تحولا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، وتفاعلاً واستجابة لكافة المتغيرات التقنية والتطور في شكل المعاملات والنظم المصرفية الدولية.
وأشار إلى أنه أصبح لدى البنوك قطاعات من أجل الاستدامة صاحبها أطر تنظيمية وتشريعية صادرة من البنك المركزي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة عند تمويل المشروعات وفي الأنشطة الداخلية للبنك اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
أوضح الإتربي أن اتحاد بنوك مصر قام بإنشاء لجنة التمويل المستدام ، بهدف تفعيل دور الاتحاد في المساهمة في وضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام.
البنوك المصرية
لفت إلى نجاح اللجنة في التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد ورش عمل للمختصين بالبنوك حول استراتيجية التمويل المستدام والتدريب على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.
وأوضح الإتربي أن البنوك المصرية نجحت في تعبئة الموارد المالية وقامت بتمويل مشروعات التنمية المستدامة ، من خلال اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقاً للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية ، وتبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلاً عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية.
الاستثمارات الخضراء
أضاف أن هذا يأتي بالتضامن مع الحكومة المصرية والتي تولي اهتماما بالغا لتمويل المشروعات الخضراء ، مشيرا إلى أن قيمة محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، منها نحو 16% في مجال الطاقة المتجددة ونحو 19% في مجال النقل النظيف، ونحو 26% في الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ونحو 39% فى مجال الحد من التلوث ومكافحته، وهناك توجه من الدولة لزيادة الاستثمارات الخضراء لتصل لنحو 50% في السنة المالية 2024/2025 ، حيث تصدرت المشروعات الخضراء قائمة المشروعات المستهدفة بمصر، مؤكدا ان هذه فرصة سانحة لمشاركة القطاع المصرفي والقطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات.
وأشار إلى أن بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة تتوافق التقارير التي يصدرها و المتعلقة بالاستدامة مع المعايير الدولية التي تقرها GRI ، لافتا إلى أن البنك يتوافق مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact المسئولية المجتمعية للمؤسسات ذلك ، فضلاً عن أنه كان من أول المؤسسين الذين وقعوا على الانضمام لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، والتي تتضمن مبادئ الصيرفة المسئولة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ وغيرها من الأطر والتشريعات الدولية.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن مصر أطلقت العديد من المبادرات في إطار استراتيجيتها للتحول الأخضر، كان أبرزها تخصيص 15% من استثماراتها للاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة تلك النسبة تدريجيًا إلى 50% بحلول 2050، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمشاريع الطاقة المتجددة.
أكد أن تعليمات البنك المركزي المصري التي أصدرها عام 2022 بشأن التمويل المُستدام تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي.
ومن جانبه قال حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن بنك التعمير والإسكان شارك بشكل فعال في دعم المشروعات الداعمة للاقتصاد الأخضر عبر طرح تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه للشركات الكبرى والمتوسطة.
أشار غانم إلى أن القطاع الزراعي استحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات المستدامة الى جانب مجال الرعاية الصحية.
أكد أن القطاع المصرفي لعب دورا هاما في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث وضع البنك المركزي ضوابط لتوجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة ، مما كان له أثر إيجابي على الشركات وجذب الشركات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن سياسة البنك قائمة بالأساس على الاستدامة، لافتًا إلى أن هناك 1100 فرع للبنك على مستوى القرى والنجوع لخدمة العملاء.
أشار فاروق إلى أن البنك استطاع زيادة حجم محفظته للتمويل الأخضر من 5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه للأفراد، كما أطلق قروضا لدعم المزارعين بفائدة 5% ، لافتا إلى أن محفظة البنك الائتمانية زادت من 33 مليار جنيه إلى 73 مليار جنيه ويتم توجيه أكثر من 80% منها للتمويل الزراعي.
أكد أن البنك يدعم المشروعات الخاصة بالري الحديث، وزيادة إنتاجية الفدان، والتي تستهدف الوصول بالإنتاجية إلى ما بين 40 إلى 60 في المئة.
وأشار فاروق إلى أن البنك توسع بالتمويلات الموجهة للطاقة المتجددة ، حيث قام بضخ 100 مليون جنيه إلى 343 عميلا ، بالإضافة إلى 1.040 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم مشروعات التحول للري الحديث لنحو 573 ألف فدان.
أضاف أن البنك خصص ما يصل إلى 170 مليون جنيه لتمويل أول قرية ذكية بحجم 170 مليون فدان ، كما وفر البنك تمويلا خضراء تقدر بقيمة 300 مليون جنيه إلى 780 عميل.
ومن جانبه قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي لعب دورا هاما في عملية التحول للاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.
أوضح أبو الفتوح أنه لا يمكن تحقيق الاستدامة بدون القطاع المصرفي ، الذي يقوم بتوجيه التمويل للمشروعات صديقة البيئة الخضراء ، مؤكدا أن هناك كثير من البنوك اهتمت بتطبيق مبادئ الاستدامة في كافة القطاعات وإصدار تقرير الاستدامة الشامل.
أشار إلى أن البنك الأهلي المصري قام بإصدار تقرير البصمة الكربونية والبيئية، وتقرير التأثير المجتمعي ، بجانب أول تقرير للصيرفة المسئولة.
وقال معاوية الصقلي العضو المنتدب لبنك التجاري وفا، إن استراتيجية البنك في تمويل الاستدامة تكمن فى تطوير الاقتصاد المستدام ومكافحة التغيرات المناخية.
أضاف الصقلي أن البنك يتبع سياسة تمويل مسؤولة تستهدف الاقتصاد الأخضر من خلال تحويل مباني البنك إلى مباني خضراء تحقيقًا لمعايير الاستدامة ، لافتا إلى أن البنك يعد أول بنك فى افريقيا حصل على اعتمادا من صندوق الأمم المتحدة للتمويل الأخضر داخل قارة أفريقيا.
