“حماية المستهلك” يُحذر من صفحة مُزيفة تعمل في البيع عبر المنصات الإلكترونية  

يُحذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية ( التسوق الإلكتروني ) .

وبحسب بيان للجهاز، تقوم هذه الصفحة بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس ) مٌنتحلة في ذلك (إسم – شعار – التصميمات) الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها ، وذلك لجذب المستهلكين للإٍشتراك في الحملة من خلال الإجابة علي عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفاً ، وبعد الإجابة علي الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ(8000 جنيه)، وللحصول علي المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من  ( إسم – دولة – رقم الهاتف )، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللإشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين ، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم إختراق الهاتف والحصول علي بيانات المٌستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الإتمانية وذلك لإستخدامها بشكل مخالف للقانون.

وأضاف البيان :”ونوضح إنه بمتابعة ورصد  التعليقات على الصفحة المُزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم ، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة “.

ويُناشد – جهاز حماية المستهلك – السادة المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية ، وأيضا عدم الإشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري .

 البيع عبر المنصات الإلكترونية

وفي سياق آخر، تمكن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال هذا العام من إثبات عدة مخالفات في سوق الزي المدرسي.. وذلك في إطار قيام الجهاز بمراقبة ودراسة قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به؛ كالأدوات المدرسية والزي المدرسي، باعتباره ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين.

 

حيث ثبت مخالفة أربع مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.