حياة كريمة لكل المصريين.. أبرز جهود مصر للنهوض بملف حقوق الإنسان
خطت مصر خطوات سريعة وقوية في طريق النهوض بملف حقوق الإنسان، فبذلت العديد من الجهود لتوفير حياة كريمة لكل مواطنيها رغم كل التحديات التي تواجهها، وحققت المعادلة الصعبة في الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والاستقرار.
وحظى ملف حقوق الإنسان بمصر باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه كافة مؤسسات الدولة بتعزيز حقوق الإنسان ومراعاتها وتوفير حياة كريمة للمصريين في كل الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتشريعية وغيرها، من خلال القرارات والمبادرات والمشروعات التنموية وقوانين الحماية التي غيرت مصير الملف الحقوقي بمصر.
اقرأ ايضا:
أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة ودول الكومنولث
وفي مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، تستعرض”بوابة الأهرام” أبرز خطوات مصر لتعزيز حقوق الإنسان
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق الرئيس السيسي الإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة، حيث تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.
وتهدف الإستراتيجية إلى حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها، وتضمن الإستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، وهذا دليل على استقرار أحوال البلاد، وتحقيق الموازنة بين الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات مع وجود التنمية والأمن والاستقرار.
قانون الجمعيات الأهلية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عام 2019، على قانون الجمعيات الأهلية الذي يعمل على تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مجال حقوق الإنسان، ويعمل القانون على إزالة العقبات التي تواجه الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في ممارسة عملهم في مجال حقوق الإنسان مع وضع ضوابط تنظم عملهم، فقد الدولة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد تشاور مجتمعي ليتيح تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار مع منحها مزايا مالية وإعفاءات ضريبة.
حياة كريمة
أطلق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة التي تعد من من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
اتخذت الدولة خطوة أخرى نحو تعزيز حقوق الإنسان، وهي تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
حياة كريمة لكل المصريين.. أبرز جهود مصر للنهوض بملف حقوق الإنسان
كانت مصر من أولى الدول التي وضعت العديد من الإستراتجيات الوطنية التي تعمل على الارتقاء بوضع الإنسان وحماية حقوقه، ومنها الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف لمكافحة العنف ضد المرأة، إستراتيجية مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية، وأطلقت مصر أيضًا إستراتيجية للمرأة وهي إستراتيجية الصحة الإنجابية نظرًا لانعكاس هذه القضية على صحة المرأة.
اتخذت مصرالعديد من الإجراءات القوية والسريعة لحماية حقوق المرأة وتمكينها
اتخذت مصرالعديد من الإجراءات القوية والسريعة لحماية حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، وذلك بالقوانين والتشريعات والإستراتيجيات التي تحفظ حقوقها بعد توجيهات من القيادة السياسية التي عملت بجدية على السير في طريق النهوض بملف تمكين المرأة، فقد وصلت المرأة إلى أعلى المناصب في الوزارات والبرلمان حتى بلغ عدد الوزيرات 8 وزيرات من حقائب الحكومة وتقلدت النساء منصب المحافظ، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلسي النواب والشيوخ، ووصلت السيدات إلى مجال القضاء.
الحق في الصحة
وفي خطوة للحفاظ على حقوق المواطنين في الرعاية الصحية، أطلقت الدولة منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير الرعاية الطبية والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، وشرعت في تطبيق برنامج سكن كريم لتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة وإنشاء صندوق رعاية أطفال الشارع إلى جانب إطلاق عدد كبير من المبادرات الصحية، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية منها مبادرة القضاء على فيروس سي ومبادرة صحة المرأة المصرية وغيرها.
تطوير العشوائيات
عملت الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين حيث عملت على إتاحة الحق في السكن والتعليم لجميع الموطنين اتخذت خطوات سريعة في تطوير العشوائيات وتوسعت في الإسكان الاجتماعي كما أتاحت الإسكان المتوسط وتوسعت في مشروعات التعليم والبحث العملي ومحو الأمية.
وجاء مشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة من أهم مشروعات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية حيث طورت الدولة ما يقرب من 300 منطقة عشوائية وجار العمل على تطوير بقية المناطق.
وتعد مشروعات المحروسة والأسمرات وبشاير الخير ومثلث ماسبيرو ومنطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون أبرز شاهد على ما تحقق في ملف تطوير العشوائيات.
تكافل وكرامة
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقت الدولة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بهدف حماية الفقراء وتم تنفيذ البرنامج لخدمة 1.5 مليون أسرة منهم 88 بالمائة من السيدات.
حقوق ذوي الهمم
ا
حظى ذوي الهمم الدولة إجراءات ملحوظة لحماية حقوقهم، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية عام 2018، وتضمن العديد من المزايا والحقوق، فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوي الهمم غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الهمم، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الهمم.
ووفقا للقانون يحق للأشخاص ذوي الهمم لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوي الهمم من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
ونص القانون على ضم الأقزام لذوى الإعاقة طبقًا للمادة 3 وألزم كل المنشآت بالدولة بتهيئتها لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 ونص القانون على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الهمم، وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية طبقا للقانون بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10.
