أسعار العقارات | شهد السوق المصري والقطاعات المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية ارتباكًا كبيرًا مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها رفع سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة على الاقتراض والإيداع في مصر
اقرأ أيضًا: «المالية»: الموازنة العامة الجديدة انضباطية وبها حوافز تشجيعية لكافة الفئات
ويعد قطاع العقارات واحد من أهم القطاعات الواعدة في مصر، والتي شهدت انتعاشه كبيرة خلال الفترة الماضية، فاستطاع القطاع تجاوز جائحة كورونا بنجاح، لكن يبدو أن الجميع أمام تحدي كبير الآن مع زيادة الأسعار، واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
أسعار العقارات في مصر
في هذا الصدد، أكد خبراء في قطاع العقارات على أنه من الطبيعي أن نشهد زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن القطاع لن يفقد قوته بسهولة أمام الأزمة الحالية، التي بدأت لعدة أسباب أبرزها الحرب الروسية في أوكرانيا.
الصافوري : سنشهد انتعاشه لعدة عوامل
ومن جانيه، قال أشرف الصافوري؛ الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة ذا لاند للتطوير العقاري، إن أسعار العقارات كانت ستشهد تعديلًا في جميع الأحوال مع بداية العام الجديد، لافتًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تأثيرًا بالطبع لكن ليس بالشكل الكبير .
وتوقع «الصافوري» في تصريحات خاصة لـ «يلا بيزنس» زيادة في أسعار العقارات في مصر قد تصل إلى 20%، موضحًا أن هناك شركات بالفعل اعتمدت تلك الزيادات بشكل تدريجي خلال الأسابيع الماضية.
وعن مدى تأثير رفع سعر الدولار على القطاع العقاري وحركة المبيعات، أكد «الصافوري» على أنه لا يتوقع أن يكون هناك تراجعًا في المبيعات أو تأثيرًا سلبيًا بالشكل الذي قد يروج له البعض الآن.
ولفت إلى أنه هناك جانبًا إيجابيًا في رفع سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، موضحًا أن هذه الخطوة ستعمل على زيادة إقبال المصريين العاملين بالخارج أو الأجانب على شراء العقارات في مصر، وهو ما سينعكس إيجابيًا بشكل كبير على القطاع.
وأوضح أن هناك عدد كبير من الشركات توقفت عن البيع الآن لإعادة ترتيب الأوراق ووضع التسعير المناسب بعد استقرار سعر الدولار، على أن تستأنف نشاطها بالكامل مع مطلع أبريل المقبل.
أحمد الشناوي: الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء
في السياق نفسه، توقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ارتفاع أسعار العقارات في مصر بين 15 إلى 20% بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وأكد الشناوي، أن قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في سعر الصرف للدولار وإصدار شهادات ذات عائد 18% تمثل تحدي كبير أمام صناعة التطوير العقاري.
وقال: تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات.
أوضح الشناوي أنه ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح، وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري وأشار إلى دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يساهم بنحو 25% من الناتج القومي واجتماعيًا يخدم قرابة الـ 100 حرفة، وأيضًا محاربة الأسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهميين.
وقال: “علينا تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجال للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه و أيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الاسعار
وطالب الشناوي الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة فى الأسعار مما يزيد الأسعار بشكل غير منطقي.
وشدد على ضرورة عمل تيسيرات جريئة على إجراءات التمويل العقاري للحد من الأعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها وأيضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم،.
كذلك ناشد بزيادة فترات السداد لثمن الأراضي التي تصل إلى 7 سنوات حتى 10 سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة ودقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري.
واقترح الدكتور الشناوي ضرورة الاتجاه إلى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية، والسماح من جميع الجهات المختصة لذلك لمواجهة تكلفة الإنشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات وبالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.
إنقاذ قطاع العقارات والمقاولات
كما ناشد المهندس وسام طايل عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الحكومة بسرعه إتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعى الاستثمار العقاري والمقاولات من أجل تحقيق التوازن في السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .
واقترح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن تبادر الحكومة ووزارة الإسكان بمد مهل تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات من أجل ضبط إيقاع العمل في سوق التطوير العقاري والمقاولات خاصه في ظل الطفرة العمرانية آلتي تشهدها مصر حاليا .
واستطرد طايل قائلا: ” في ظل الأحداث الاستثنائية التي يمر بها القطاع العقاري وقطاع المقاولات والبناء والتشييد وقطاع الاقتصاد يشكل عام نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية ينبغي في هذا الوقت أن يكون هناك وقفة من الحكومة بصدور مهلة استثنائية لمدد تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات معللا ذلك أن مثل هذه القرارات سيخلق نوع من الهدوء النسبي داخل قطاع الاستثمار واستيعاب المستثمرين كما كان يحدث من قبل ضمن منظومة دعم الحكومة للمنظومة الاستثمارية بشكل عام وحتي تستطيع الشركات العقاريه والمطورين والمقاولين استيعاب هذة الزيادات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية سواء بارتفاع أسعار المواد الخام والشحن وغيرها .
وأكد طايل أن إعطاء مهله ومد فتره تنفيذ المشروعات سيحدث تهدئة السوق مما سيقطع الطريق علي التجار والموردين والمحتكرين ممن ينتهجون آليات رفع الأسعار واستغلال الفرص بشكل سلبي بالإضافة إلى عمل نوع من التوازن في حجم الطلب على الخامات و تفادي حدة ارتفاع الأسعار .
عضو بشعة الاستثمار العقاري: العقارات مازالت هي الملاذ الآمن للمصريين
كذلك قال علي حبيب حمود، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن سوق العقارات في مصر لا يزال هو الملاذ الآمن للراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم ومدخراتهم.
ولفت إلى أن مصر تشهد مصر طفرة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري، كما شهدت نهضة معمارية كبيره في الطرق أو الانشاءات والكباري وعلى النطاق السكني بشكل عام.
وأضاف حمود، أن المشروعات الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة وباقي المدن الجديدة التي أنشئت في المحافظات تعتبر نقلة حضارية كبيرة، ولفت النظر إلى أن الطراز الجديد من المدن الذكية يشهد إقبال كبير من المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت حمود النظر إلى أن الطلب الحقيقي علي شراء العقارات خلال الفترة المقبلة هو الذي يجعل القطاع العقاري قادرًا على مواجهة أى أزمات أومطبات اقتصادية عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أن القطاع العقاري المصري واجه خلال العقد الأخير أزمات عالمية ومحلية، ونجح في تجاوزها جميعا، وتقديم الدولة لتيسيرات مستمرة لمساندة القطاع، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع الأزمة والخروج بأفكار مبتكرة وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء.
وأشار حمود إلى أن السوق العقاري المصري أصبح يشبه الاستثمار العقاري في دبي بدولة الامارات حيث أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التداعيات لاسيما في ظل استمرار الطلب عليه بغرض الاستثمار أو الإقامة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المكثفة التي اتخذتها السلطات في الدولة لحماية كافة أفراد المجتمع وقد اثبتت دبي انها تخرج من الأزمات الاقتصادية والمالية بشكل افضل واسرع من اي مكان آخر.
