خبير اقتصادى يحذر من التعويم الكامل للجنيه الآن
طالب هانى توفيق ،عبر صفحتة على الفيس بوك ،أن يكون هناك تخفيض تدريجى ومحسوب فى قيمة الجنيه وليس تعويم كامل وحر ، ويتبعه خفض الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى ، والتوسع فى التصدير .
تركيا والتعويم
وقال هانى توفيق ،أن تركيا قامت بالتعويم الكامل فى ٢٠١٨ ، فانخفضت الليرة ٧٥٪فى ٥ سنوات ، وارتفع معدل التضخم الى ٨٠٪ فى ذلك الوقت .
وأضاف توفيق أنه بالنسبة للجنيه المصرى ، وبنفس المعطيات والنتائج والفترة الموضحة اعلاه ، فهذا يعادل ٦٠ جنيه للدولار اليوم ، و الذى كان يعادل ١٥ جنيهاً فى ٢٠١٨ ايضاً ، و ذلك اذا استجبنا لتعليمات صندوق النقد التحكمية والمتشددة ، و قمنا بالتعويم الكامل الان ، دون الاستعداد الكامل له .
وقال توفيق أن تركيا تتفوق علينا، فى القاعدة الانتاجية الصناعية ، والتصدير ( ٢٢٠ مليار دولار سنوياً ) ، و السياحة ( ٤٠ مليون سائح سنوياً ) .
وأضاف توفيق ،أنه لا يجب أن يكون هناك تعويم كامل وحر للجنيه قبل :
١) توفر الحصيلة الدولارية الكافية لدى البنك المركزى للتحكم فى حركة سعر الدولار فيما يعرف فنياً بعمليات السوق المفتوحة Open Market Operations
٢) اتخاذ خطوات واضحة وجادة بشأن جذب الاستثمارات الاجنبية ، والسياحة ، والتصنيع و التشغيل ، و التصدير ، وذلك بعد ازالة معوقات الاستثمار السابق الاشارة اليها مراراً و تكراراً.
مفاوضات مصر وصندوق النقد :
وتقدمت مصر بطلب رسميًا لصندوق النقد الدولي للحصول على دعم لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه يترقب وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي التي ستبلغ 750 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الحالي.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر الماضي يوفر تمويلاً بقيمة 9 مليارات دولار بينها 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق، كما يتيح برنامج الاتفاق الممتد لأربعة أعوام إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثاً من قبل صندوق النقد الدولي، إضافة إلى حزمة تمويلية خارجية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية عدة بشروط ميسرة.
وطالت المفاوضات بين الجانبين لمدة تسعة أشهر في مخاض عسير غير مسبوق، إذ إنها بدأت في مارس (آذار) الماضي وتم التوصل إلى الاتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي، على أن يعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر الحالي لاعتماده.
وكانت مصر حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات أقصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام بداية من أواخر 2016.
وصاحب الحصول على هذا القرض تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تخفيضاً كبيراً لقيمة الجنيه من قرابة ثمانية جنيهات لكل دولار إلى 20 جنيهاً.
وعام 2020 حصلت مصر من الصندوق على تمويلين أولهما بموجب اتفاق استعداد ائتماني على 5.2 مليار دولار، والثاني بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع في عام عانى الاقتصاد المصري خلاله تداعيات جائحة “كوفيد- 19”.
وأضاف الوزير في حلقة نقاشية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بالقاهرة ، أن صندوق النقد الدولي قدر الفجوة التمويلية على أربعة أعوام مدة البرنامج بنحو 16 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار كل عام، وستقوم الحكومة بسد هذه الفجوة عن طريق وسائل متعددة أهمها إصدار الصكوك السيادية.
وأعلن معيط أن بلاده تستهدف إصدار صكوك سيادية خلال الفترة المقبلة بين 1.5 و2.5 مليار دولار للاستفادة من عبء الفوائد المنخفضة، كما أنها تمثل بديلاً جيداً للسندات الأوروبية “يورو بوندز” وذات كلفة أقل، وأشار كذلك إلى نية الحكومة طرح عدد من الشركات العامة في البورصة المصرية قبل مارس المقبل.
وهذه النية كانت أعلنتها الحكومة منذ عام 2018، لكنها لم تطرح سوى نسبة محدودة من شركات “الشرقية للدخان” لإنتاج السجائر والتبغ و”أي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية و”أبوقير للأسمدة”.
