تحذير البنك الدولى ..7 أسباب دفعت البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة

يرصد موقع ” يلابيزنس ” 7 أسباب دفعت البنك المركزى المصرى ،إلى تثبيت ،أسعار الفائدة على الايداع والإقراض ،منها تحذير البنك الدولى ،للبنك المركزى من الاستمرار فى سياسة رفع الفائدة ،يؤدى إلى ارتفاع حجم الديون المستحقة على مصر .

 

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي،  أن لجوء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير بتثبيتها على الايداع والاقراض ، عند 16.25% و 17.25% و16.75 %، على الترتيب، كان متوقعا .

-قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض وتيرة رفع الفائدة ورفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، ما يشير لتراجع معدل التضخم العالمي وانعكاسه على التضخم محليا بالانخفاض .

رفع أسعار الفائدة3%

-اتجه البنك المركزي  للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك حتى يسمح للسوق المحلي فترة لاستيعاب رفع أسعار الفائدة في نهاية ديسمبر 2022 بنحو 300 نقطة أساس والذي يعد استباقيا

طرح الشهادات

– قيام ايقاف طرح بنكي مصر والأهلي شهادة ادخار بعائد مرتفع بنسبة 25%  بعدتحقق الغرض منه وسحب سيولة من الأفراد تقدر بنحو 400 مليار جنيه منذ إطلاقها في 4 يناير الماضي، فلا يوجد داع لقيام البنك المركزي رفع سعر الفائدة من جديد .

ايقاف الشهادات

ولفت غراب، إلى أن قرار بنكي الأهلي ومصر بوقف شهادة الـ 25% ذات العائد المرتفع بعد أن حققت الغرض منها، كان أحد المؤشرات لاتجاه البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير،.

-و طرح شهادات الإدخار بعائد مرتفع كان الهدف منها تقليل معدل السيولة في السوق المحلي وذلك للسيطرة على معدلات الطلب لتخفيضه من أجل تقليل معدل التضخم .

–  استقرار سعر الصرف.

– إعلان البنك المركزي تجاوز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية لـ 925 مليون دولار، خاصة بعد تراجع الجنيه فأصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

الاحتياطي الأجنبي

-ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ما يؤكد أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضات متتالية في الأسعار وتباطؤ معدلات التضخم، ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة

رفع سعر الفائدة

-تحذير البنك الدولي من استمرار عمليات رفع سعر الفائدة عالميا علي الاقتصاديات الناشئة خصوصا مصر والأردن وتونس؛  مما يتسبب في زيادة أعباء مديونياتها مع مور الوقت لتصل لمعدلات مرتفعة.