خسائر الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية تسجل 221 مليار دولار خلال عامين

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن خسائر الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الناشئة عن جائحة كورونا تقدر بنحو 221 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021.

خسائر الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية

أشار خلال كلمته في جلسة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، إلى أن استمرار انتشار متحورات فيروس كورونا قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخسائر الاقتصادية العالمية الناتجة عن الجائحة لتبلغ نحو 13.8 تريليون دولار حتى نهاية عام 2024، وذلك وفق تقديرات المؤسسات الدولية.

أوضح أن التطورات العالمية الراهنة، زادت من حدة التحديات السابقة، حيث قد تؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2022، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتقديرات معدل التضخم المتوقع قبل هذه التطورات.

 

أكد رئيس صندوق النقد العربي، أن الاقتصادات العربية تواجه تحدياتٍ متعددة، في ظل الانعكاسات الاقتصادية التي أسفرت عنها جائحة كورونا، مشيراً في هذا الصدد إلى انكماش الاقتصادات العربية بنسبة 5.5% في عام 2020، وتحقيقها لمعدل نمو يقدر بنحو 2.9% لعام 2021.

ذكر أنه وفق تقديرات صندوق النقد العربي، ستحقق الاقتصادات العربية كمجموعة نمواً في عام 2022 بنحو 5.0%، مدفوعاً بالعديد من العوامل مثل التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية لاسيما الأسعار العالمية للنفط والغاز، وارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق “أوبك+”، ومواصلة الحكومات العربية لتبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي وصلت إلى 396 مليار دولار، فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 لتسجل نحو 4.0%، بما يتواكب مع تراجع زخم النمو الاقتصادي العالمي.