البنك المركزي المصري :2.1 تريليون جنيه زيادة في ودائع العملاء بالبنوك خلال عام
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك العاملة بالسوق المصرية ، بخلاف البنك المركزي ، إلى نحو 9.472 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل نحو 7.369 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022 ، بزيادة قدرها نحو 2.103 تريليون جنيه.
وقال البنك المركزي المصري ، فى نشرته الشهرية الصادرة عنه اليوم ، الخميس ، أن قيمة الودائع الحكومية لدى البنوك بلغت نحو 2.157 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 ، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية 7.315 تريليون جنيه.
وبحسب المركزي ، بلغ حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.855 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم ودائعها بالعملات الأجنبية ما يعادل 301.6 مليار جنيه.
أشار إلى أن حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ نحو 5.750 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.564 تريليون جنيه.
قطاع الأعمال العام
وبحسب المركزي ، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 143.46 مليار جنيه من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ، وقطاع الأعمال الخاص 985.16 مليار جنيه ، والقطاع العائلي 4.594 تريليون جنيه ، وغير المقيمين 27.937 مليار جنيه.
يأتي ذلك فيما بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 90.868 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 507.734 مليار جنيه والقطاع العائلي ما يعادل نحو 917.6 مليار جنيه، وغير المقيمين ما يعادل نحو 48.120 مليار جنيه.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السیولة المحلیة لدى القطاع المصرفي بنحو 1.633 ملیار جنیه خلال العام المالي 2022 /2023 لتصل إلى نحو 8.248 ملیار جنیه بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو قدره 24.7% مقارنة بيونيو 2022.
أوضح المركزي ، أن هذه الـزیادة انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 1.118 تريليون جنیه، بمعدل 22.1% والمعروض النقدي بنحو 515.6 ملیار جنیه بمعدل 33.4%.
أشار إلى أن الزیادة فـي أشباه النقود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 670 مـلیار جنیه بمعـدل 79.2% ، والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 448.1 ملیـار جنیـه بمعدل 10.6% ، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 285 ملیار جنیه بمعدل 37.2% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 230.6 ملیار جنیه بمعدل 29.6%.
أشار إلى أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال العام المالي 2022/2023 تعد محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وانخفاض صافي الأصول الأجنبیة لدى الجه از المصرفي.
وبحسب المركزي ، فقد ارتفعت صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2.1 تريليون جنيه ، أي بمعدل 30% خلال العام المالي 2022/2023، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.982 تريليون جنيه بمعدل 29.3% ، وصافي بنود الموازنة بنحو 114.3 مليار جنيه.
أوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.417 تريليون جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 412.6 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 141.4 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 10.3 مليار جنيه.
الأصول الأجنبية
وفي المقابل كشف المركزي عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 462.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة ، لافتا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لديه بما يعادل 310.5 مليار جنيه ، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 152.1 مليار جنيه.
في السياق ذاته أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتیاطي بمقدار 335.8 ملیار جنـــیه بمعدل 28.2% خــلال العام المالي 2022/2023 ، لتـصـل إلى نحو 1.528 تريليون جنیه فـي نهایة یونیو 2023.
النـقد المـتداول خارج خزائـن الـبـنك المركــزي
أوضح أن ذلـك انعكس في ارتـفاع النـقد المـتداول خارج خزائـن الـبـنك المركــزي بمقدار 245.1 ملیار جنیه بمعدل 29.2% ، وارتفاع ودائـع الـبنـوك بالـعـمـلـة المحلیة لدى البنك المركزي بـنحو 90.7 ملیار جـنـیـه بمعدل 25.6% ، لافتا إلى أن ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطي جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 338.8 ملیار جنیه ، وصافي البنود الموازنة بمقدار 310.8 ملیار جنیه من ناحیة، وانخفاض صافي المطلوبات من البنوك بنحو 161.7 ملیار جنیه ، وصافي الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي بما یعادل 152.1 ملیار جنیه من ناحیة أخرى.
