خلال يناير .. وزارة المالية تطرح أذون وسندات بقيمة 404.25مليار جنيه

تعتزم وزارة المالية طرح 30 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 404.25 مليار جنيه في يناير الجاري وذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها الحكومة اقتراض نحو 1.055 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وتعتزم الحكومة اقتراض 1.05575 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.014 تريليون جنيه و30 عطاء سندات بقيمة 41.25 مليار جنيه في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023 ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.

طرح 20 عطاء أذون

تستهدف وزارة المالية طرح 20 عطاء أذون بقيمة 390.5 مليار جنيه و 10 عطاء سندات بقيمة 14.25 مليار جنيه خلال شهر يناير الجاري ، وذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها الحكومة اقتراض نحو 1.055 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2022/2023.

قيمة العطاءات حسب الآجل

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يناير الجاري عطاءات بقيمة 66.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 101.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 106.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 116 مليار جنيه.

طرح سندات زيرو كوبون

كما أنه من المقرر طرح سندات “زيرو كوبون” لأجل عام ونصف بقيمة 6 مليارات جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه ، ولأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.

بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة حتى نهاية نوفمبر نحو 1.732 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.568 تريليون جنيه ، منها نحو 280.501 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”.

وبلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.3 تريليون جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر 2022.

الأكتتاب

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

المتعاملون الرئيسيون

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.