خلال 10 أشهر .. ارتفاع عقود التأجير التمويلي إلى 73.021 مليار جنيه
كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن أرتفاع عقود التأجير التمويلي بالسوق لتسجل 73.021 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 65.212 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بارتفاع بنسبة 12%.
عدد عقود التأجير التمويلي
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد عقود التأجير التمويلي سجل 2524 عقد بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 2883 عقد بنهاية أكتوبر 2021، بتراجع بنسبة 12.5%.
قطاعات تمويل التأجير التمويلى
واستحوذ قطاع العقارات والأراضي على نسبة 81.77% من إجمالي العقود، وسيارات النقل على 4.82%، و الأت والمعدات على 4.14%.
وأضاف التقرير أن قطاع المعدات الثقيلة استحوذ على 3.19% و خطوط الإنتاج على 1.74% و السيارات الملاكي على 1.41%.
ويعد التأجير التمويلى مصدراً مهماً من مصادر التمويل متوسط وطويل الأجل حيث يؤدي دوراً اقتصادياً فعّالاً عبر دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمستأجرين بشكل عام مما يؤدى إلى زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية على المنافسة العالمية ومواكبة التطور.
كما يعد التأجير التمويلى وسيلة تمويـل تـتـم بموجب اتفاق تعاقدى ما بين المؤجر و المستأجر يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة وعلى أن تنتقل ملكية الاصل المؤجر في نهاية فترة العقد إلى المستأجر تلقائيا أو مقابل مبلغ متفق عليه مع إمكانية شراء الاصل المؤجر خلال فترة العقد.
ففي التأجير التمويلى تقوم الشركة المؤجرة بشراء الأصل أو المعدّة المطلوبة شراؤها وتسجيلها باسمها، ومن ثم تنقل حيازتها إلى المستأجر الذى يستعملها مقابل دفعات محددة يدفعها وبذلك، فإن التأجير التمويلي يمكّن المنشآت من الحصول على الاصول اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى استثمار مبلغ كبير من رأس المال ، وبسبب بقاء ملكية الأصل المؤجر للشركة المؤجرة تقل الحاجة لطلب حجم كبير من الضمانات الإضافية كما هو الحال في التمويل البنكي.
قانون التأجير التمويلى
منح قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، الهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها عددا من الاختصاصات، بشأن منح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم.
