- جيتس للتطوير العقاري مفهوم جديد لحياة الرفاهية
- إجمالي استثمارات مشروعاتنا 9 مليارات جنيه.
- نسعى لزيادة محفظة الأراضي بالشركة ونستهدف مبيعات تصل لحوالي 3.2 مليار جنيه في 2022
- خطط استثمارية واعدة شرق وغرب القاهرة والبحر الأحمر خلال الأيام القادمة
- القطاع العقاري قادر علي امتصاص الصدمات وعبور الأزمات
- لدينا مشروعات مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق تصدير العقار
تعد شركة جيتس للتطوير العقاري واحدة من الشركات المتميزة التي لها حضورا كبيرا في السوق العقاري المصري، واستطاعت تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، وكان للشركة حضور مميز في معرض نكست موف، وحول العديد من مشروعات الشركة وقضايا القطاع العقاري، كان لموقع “يلا بيزنس” هذا الحوار مع الدكتور حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري، ليتحدث عن مشروعات الشركة والرؤية المستقبلية والعديد من القضايا التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر.
في البداية ماذا عن شركة جيتس العقارية؟
شركة جيتس للتطوير العقاري Gates Developments واحدة من الشركات الواعدة في السوق العقاري المصري، نجحت خلال فترة وجودها أن تضع بصمتها وتحقق المزيد من النجاحات بفضل السياسات التي اتبعتها الشركة لتحقيق معادلة إرضاء العميل بمنتج متميز في السوق، والشركة تم تأسيسها عام 2018، كاستحداث لشركة United Arab Developers، التي تم إنشاؤها عام 1996، نجحنا خلال هذه الفترة، في الحصول على ثقة محبي الفخامة والرقي، من خلال تنفيذ مشروعات بتصميمات فريدة، وخدمات راقية في مشروعاتنا
ماذا عن مشروعات الشركة؟
لدينا مجموعة من المشروعات، بإجمالي استثمارات تصل لحوالي 9 مليارات جنيه، كمباوند كتالان العاصمة الإدارية الجديدة Catalan New Capital، والذي يعد من أهم مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، ويقام بالحي السابع R7 الذي يتميز بقربه الشديد من أهم معالم ومحاور العاصمة الإدارية، مما يجعل الوصول إليه والتنقل منه غاية في السهولة، كما يتمتع الكمباوند بإطلالة مباشرة على النهر الأخضر مباشرة.
و كمباوند فينيا العاصمة الإدارية الجديدة Compound Venia New Capital، والذي يقع بموقع استراتيجي في الحي السابع R7 بالعاصمة الإدارية بالقرب من كافة الأماكن الحيوية، على مساحة 40 فدانا، بتصميم عالمي يجمع بين الفخامة والرقي، تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذه.
و مول أوداز العاصمة الإدارية الجديدة Audaz Mall New Capital، والذي يقام بـالحي المالي بالعاصمة الإدارية، بالقرب من الحي الرئاسي ومجلس الوزراء وطريق السويس ومطار العاصمة الإدارية، يتميز بقربه من النهر الأخضر، كما اختارت Gates Developments تصميما فخما وعصريا لمول أوداز العاصمة الإدارية الجديدة مما يميزه عن باقي أبراج العاصمة الإدارية، وهو مول مزدوج يتكون من مبنيين A , B على مساحة إجمالية تقدر بنحو 16.800 متر مربع، ويشتمل على وحدات تجارية، وإدارية، وطبية.
وفي قلب مدينة 6 أكتوبر، أقامت شركة جيتس للتطوير العقاري مشروعها المتميز مول ويست جيت 6 أكتوبر Mall West Gate October، بموقع استراتيجي على محور 26 يوليو مباشرة، بالقرب من مول العرب ومول مصر، مما يضمن له النجاح والإقبال عليه، بمساحة تصل إلى 16,236 متر خصص معظمها للمساحات الخضراء. وتتنوع الأنشطة داخل مول ويست جيت 6 أكتوبر، فهو مول تجاري، إداري، طبي،
ومشروع جيتس بلازا إسبانيا مول الشيخ زايد Mall Plaza Espana Sheikh Zayed، بأول مدخل الشيخ زايد 4 والذي يقع على محور الأمل، ويقام على مساحة 14250 مترا، وهو مول إداري وطبي وتجاري.
ما هي الخطط المستقبلية للشركة؟
الشركة لديها خطة واعدة للاستثمار والتوسعات شرق وغرب القاهرة وفي العاصمة الإدارية والبحر الأحمر، ليتواكب ذلك مع خطة الدولة في التنمية والتطوير في المدن الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق التنوع في محفظة الشركة الاستثمارية وتقديم حزمة متنوعة من المشروعات للعملاء، خاصة بعدما حققنا نجاحات مميزة في مشروعات كمباوند فينيا ومول أوداز وكمباوند كتالان بالعاصمة الإدارية ومول ويست جيت 6بأكتوبر وبلازا إسبانيا مول بالشيخ زايد.
ونسعى جاهدين لزيادة محفظة الأراضي بالشركة والتوسع في عمل مشروعات جديدة بفكر متميز، معتمدين على أروع التصميمات العالمية التي تقوم بها كبريات المكاتب الهندسية في العالم والفكر الجديد الذي يتناسب مع خطتنا التوسعية كل هذه الأمور والشركة لديها خطة واعدة للاستثمار والتوسعات، ليتواكب ذلك مع خطة الدولة في التنمية والتطوير في المدن الجديدة، والمشروعات الموجودة تصل إجمالي الاستثمارات فيها لحوالي 9 مليارات جنيه.
كما نسعى لزيادة محفظة الأراضي بالشركة حيث تصل محفظة الأراضي الخاصة بالمشروعات الخمسة 96 فدانا، تضمنت عددا من الوحدات يبلغ إجماليها 3044 وحدة مختلفة بين التجاري والإداري والطبي والسكني، ونرغب في التوسع في عمل مشروعات جديدة بفكر خاص، وأننا ندرس فرصا ومشروعات جديدة خلال الأيام القادمة.
وقد وضعنا خططا قصيرة الأجل أخري طويلة، لتحقيق نسب مبيعات تصل لحوالي 3.2 مليار جنيه في 2022، وبدأنا بها وسنري الأيام القادمة المزيد من الإنجازات والنجاحات.
![]()
ألا تري أن الأزمات الاقتصادية هذه الأيام ستؤثر بالسلب على القطاع العقاري؟
ألا تري أن الأزمات الاقتصادية هذه الأيام ستؤثر بالسلب على القطاع العقاري؟بكل تأكيد القطاع العقاري سوف يتأثر بالأزمة لكن التاريخ يثبت أن العديد من الأزمات مرت واستطاع هذا القطاع امتصاص صدماتها والعودة بقوة للمنافسة، فلا ننكر أن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، تحديات كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أنه سيظل صامدا وهو ما يؤكد قوة وصلابة القطاع العقاري في الوقت نفسه يجب أن نعترف بـأن هناك تحديات كثيرة هذه الأيام، منها علي سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، فنجد أسعار الحديد ارتفعت بنحو 40% والأسمنت بنحو 50% ، بالإضافة إلي كل عناصر التشطيب ارتفعت بنسبة تقارب الحديد والأسمنت وتكلفة الإنشاء ارتفعت أيضا. وبالتالي أصبح لزاما علينا البحث عن طرق جديدة لمواجهة الأزمة، خاصة أن العقار هو الوسيلة الآمنة للاستثمار في هذا التوقيت وبالتالي الإقبال على شراء العقار سيكون كبيرا خلال الأيام القليلة القادمة وسوف نتجاوز كل هذه المحن.
هل ستتم زيادة أسعار الوحدات الفترة القادمة؟ وما هو تأثير ذلك على القطاع؟ وهل يستوعب السوق هذه الزيادات؟
الزيادة السعرية المتوقعة بأسعار الوحدات السكنية من 10% وحتى 25%، وهذا أمر طبيعي لتعويض الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، وستؤدي لحدوث تباطؤ في المبيعات بعض الشيء لحين استيعاب السوق لتلك الزيادة، والشهر الماضي شهد طلبًا ضخمًا على الوحدات السكنية بعد علم العملاء بوجود زيادات سعرية متوقعة، ما يدل على توافر الطلب. والسوق العقاري مر بأزمات عديدة سابقة. وهناك مليون حالة زواج تتم سنويًّا، ويصل الطلب على الوحدات السكنية إلى نحو 500 ألف وحدة سنويًّا، مقابل 300 ألف وحدة يتم إنشاؤها بالفعل. وتجربتي الشخصية ترصد استيعاب السوق للزيادات السعرية، فسعر المتر كان يسجل 160 جنيهًا ووصل الآن إلى 25 ألف جنيه، في بعض الأماكن، وبالتالي فاستيعاب الزيادة السعرية أمر طبيعي، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.
كيف تري فرص مصر في قضية تصدير العقار؟
حجم تصدير العقار عالميا يبلغ 300 مليار دولار، نصيب مصر منها محدود للغاية، ولم يتعدى الـ 600 مليون دولار مؤخرا، وهو رقم لا يتناسب مع حجم ما ينتجه السوق العقاري المحلي سنويا، مشيرا إلى أن السوق الصيني بدأ يظهر في مجال تصدير العقار. والفترة الحالية تشهد اهتمام الدولة بملف تصدير العقار، فقد شاركت مصر مؤخرا في فعاليات معرض ميبم في فرنسا بمشاركة عدد من الشركات العقارية المصرية، وهي المشاركة الثانية لمصر من خلال جناح حكومي رسمي والقطاع العقاري بحاجة للترويج بشكل كامل وليس لمشروعات محددة.
والمنتج العقاري الذي يلقى رواجا أكبر في ملف تصدير العقار هي المشروعات التجارية والإدارية والتي تعد منتجا جاذبا لصناديق الاستثمار العقارية الأجنبية، وخاصة مع وجود الكثير من المشروعات التجارية والإدارية التي يتم تدشينها حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن تسويق العاصمة الإدارية بكل مشروعاتها لصناديق الاستثمار العقارية العالمية. المشروعات التعليمية والصحية أصبحت تلقى اهتمام صناديق الاستثمار العقارية الأجنبية، وهذا سوق واعد يوجد به نقص في المعروض وبالتالي سيكون العائد الاستثماري من هذه المشروعات كبيرا ومتميزا.
وما هي المزايا التي تجعل من مصر سوقًا جاذبًا لمستوردي العقار في تلك البلدان. وماهي النوعية التي يفضلونها ما بين سكنى أو سياحي؟
البلدان العربية والخليجية دائمًا ما تسعى إلى شراء وحدات سكنية في مصر بغرض السكن الأول، ويدعم مصر في جذبهم خلال تلك الفترة العلاقات الجيدة مع تلك البلدان، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به البلاد في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تواجه العديد من البلدان العربية، خاصة أن الاضطرابات الأمنية والسياسية عاملٌ طاردٌ لأصحاب القوى الشرائية، مما يجعلهم يبحثون عن فرص في أقرب المناطق استقرارا لشراء وحدات سكنية من أجل الإقامة أو من أجل استثمار أموالهم، مما يجعل من مصر الوجهة المفضلة لكافة البلدان العربية ويحتم علينا تقديم العديد من الحوافز إليها. بجانب أسعار العقار في مصر فهي جاذبة بعد التعويم.
![]()
أهم معوقات تصدير العقار؟
أهم معوقات تصدير العقار؟إذا ما تم مقارنة المنتج العقاري في مصر بالدول المجاورة مثل اليونان، يؤكد لنا أن مصر لديها القدرة على المنافسة القوية في المنطقة والحصول على حصة قوية من حجم التصدير العقاري على مستوى العالم، ومن أهم المعوقات التي تواجه عملية تصدير العقار هو صعوبة التسجيل العقاري، ولكن بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة وحقيقية في حل هذه المشكلة، بعد وصول القانون الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل رسمي. بجانب أننا في حاجة إلى طرق تسويقية جديدة خلال الفترة القادمة، وإقامة العديد من المعارض في الخارج.
ما هي الأسواق المستهدفة للشركة؟
نستهدف المنافسة في كل الأسواق خاصة أن كل سوق له متطلباته، وشركة جيتس للتطوير العقاري تمتلك منتجات متنوعة مطلوبة في كل الأسواق، وعلى سبيل المثال الوحدات الإدارية مطلوبة جدًا في دول الخليج وأوروبا وكندا، خاصة الموجودة في العاصمة الإدارية، ونحن نستهدف هذه الأسواق.
ما هي الدولة الخليجية الأولى في مبيعات جيتس؟
السعودية واليمن والأردن. من أبرز الدول العربية التي ترغب في شراء وحدات مشروعات جيتس، وأرقام المبيعات تؤكد ذلك، في الوقت نفسه لدينا مبيعات للعديد من الدول العربية.
هل ستشارك الشركة في المعارض الخارجية خلال الفترة القادمة؟
بكل تأكيد لدينا خطة تسويقية علي أعلي مستوي، سنقوم بالمشاركة في العديد من المعارض الخارجية وسنبدأ بمعرض في المملكة العربية السعودية، وقطر بالإضافة إلى العديد من المعارض في أوروبا وأمريكا وكندا.
هل تؤمن الشركة بالشراكات مع الكيانات المختلفة؟
بكل تأكيد تملك شركة جيتس للتطوير العقاري، مجموعة من أفضل الخبرات الهندسية في المجال العقاري، كما تعاونت على مدار تاريخها مع كبرى الشركات في مجال التشييد والبناء والتصميم، فيضع تصاميم مشروعاتها المركز العلمي للتصميم والإنشاءات، فضلا عن تعاونها مع شركة The Management House لإدارة مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وكافة مشاريع الشركة المستقبلية، وتعاونها الهام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية المشرفة على تنفيذ كمباوند فينيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
هل لجأت الشركة للبحث عن جهات تمويل؟
الشركة الان لديها استقرار مالي وإداري متميز، وبالتالي لا نحتاج للبحث عن تمويل خارجي حتى الآن ولكن بالطبع مع التوسعات الجديدة للشركة سيكون هناك تفكير للتمويلات الخارجية مع المؤسسات المالية
