رئيس الوزراء : نستهدف 20% زيادة سنويًا في الصادرات المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وأيضا زيادة الصادرات المصرية.

 

أضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن هناك زيادة سنوية في  الصادرات المصرية بمتوسط 16% والدولة تستهدف زيادة 20% سنويا، من أجل تحقيق الطفرات الاستثمارية.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل على إزالة كل القيود أمام الاستثمار، لافتًا إلى أن الحكومة تتوسع في منح الحوافز لدعم وتشجيع القطاع الخاص.

 

وأوضح رئيس الوزراء، أن هدف الحكومة الفترة المقبلة هو دعم القطاع الخاص، مبينًا أن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة الرئيس السيسي، أقر 22 قرارا، تم تنفيذ منهم 8 قرارات وبقية القرارات قيد التنفيذ.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أول حصيلة دولارية من تخارج الحكومة من الشركات.

وقال رئيس الوزراء: “حققنا عقودًا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، كتخارج للدولة من بعض المشروعات، وسنعلن عن مجموعة أخرى بإجمالي يتجاوز مليار دولار، والطروحات الحكومية برنامج لا يرتبط بأزمة لكنه خطة دولة خلال الفترة المقبلة”.

 

أضاف: “هناك وحدة في مجلس الوزراء معنية بتنفيذ برنامج الطروحات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة بما فيها الصندوق السيادي ونستهدف زيادة سنوية في الصادرات تتجاوز 20%”.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على أن رخص تشغيل المشروعات الصناعية تكون كل خمس سنوات، بدلا من تجديدها كل عام، وصدر قرار وزاري بهذا الشأن.

 

ولفت إلى أن إصدار الرخصة للمستثمر ستكون خلال 20 يوما فقط، على أن تخصص الأراضي بنظام حق الانتفاع، وتم إعفاء 20 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية على أن تتحمل الدولة هذه الضرائب.

 

وقال: “هناك متابعة شخصية لوحدة حل مشكلات المستثمرين، وهناك تراجع ملحوظ في معدلات البطالة وتم تخفيضها إلى 7.1%”.

 

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك 32 شركة دخلت ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وارتفع حجم الاستثمار المباشر لأكثر من 11 مليار دولار، وهناك ترشيد للإنفاق الدولاري واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي”.

  حصيلة تخارج الحكومة من الشركات

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحوافز التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار، تتمتع بالحوافز الجديدة، والتوسع في منح الرخصة الذهبية وعدم اقتصارها على المشروعات الإستراتيجية.

 

أضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن كل القيود التي كانت موجودة في تأسيس الشركات، لم تعد موجودة، وتم فتح المدة التي تؤسس من خلالها الشركة، خلال تسع سنوات.

 

وقال “من خلال التعديلات التي تم تقديمها للبرلمان، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات، يعفي من 100% لحق الانتفاع بالأرض لمدة تصل لعشر سنوات، والسماح لإنشاء منافذ جمركية خاصة بالمشروعات الاستثمارية، وإعفاء بعض المشروعات من نصف تكلفة البنية الأساسية الخاصة بالمشروع، وتحمل الدولة جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة عشر سنوات”.