بخلاف الـ12 المتفق عليها .. “مدبولي” يدعو مصر والإمارات والأردن لدراسة 14 مشروع آخر
صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأنه تم التوصل إلى 12 مشروعًا ذات الأولوية الأولى وقابلة للتنفيذ بالاتفاق بين دول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
اقرأ أيضًا: شركة أبو ظبي القابضة تخصص 10 مليار دولار لمشروعات الشراكة الصناعية
و شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في اجتماع عقد اليوم في القاهرة لوزراء الدول الأعضاء في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهم نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، وزايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، وذلك بعد انضمام مملكة البحرين شريكا رابعا للمبادرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: توصلنا اليوم إلى نحو 12 مشروعا من المشروعات ذات الأولوية الأولى وقابلة للتنفيذ من بين 26 مشروعا تم استعراضها، داعيا إلى أهمية النظر في المشروعات الأخرى المتبقية، فمن الممكن اعتبارها الأولوية الثانية وبسرعة شديدة، مؤكدا في هذا السياق أنه كلما زادت المشروعات كان هناك استفادة مشتركة أكيدة لدولنا الأربع في هذه الشراكة الاستراتيجية.
كما طلب رئيس مجلس الوزراء من السادة الوزراء الأعضاء في المبادرة اعتبار الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات الدول الأعضاء “مسألة حياة أو موت” لدولنا، باعتبار أن الأمر لا ينحصر فقط في توقيع بروتوكولات التعاون، بل تزداد أهميته بترجمة كل أوجه التعاون المتوافق عليها على أرض الواقع وتحويلها إلى حيز التنفيذ، وهو بلا شك سيسعد القيادات السياسية في دولنا الأربع عندما يرون المشروعات بدأنا في تنفيذها.
وجدد التأكيد على أهمية وضع البرنامج الزمني، بحيث يكون برنامجا طموحا للغاية، وسنكون مكلفين جميعا بإزالة أي عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات، ونسف كل المعوقات على الأرض، واستثناء هذه المشروعات من أي إجراءات، لافتا إلى أنه يخص في هذا المجال المسئولين المصريين، معربا عن ثقته في أن يكون هذا الأمر أيضا في الدول الأشقاء الأعضاء في المبادرة.
وفي ختام مداخلته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه مجددا بالأشقاء من الدول الأعضاء، كما عبر عن أمله في أن تخرج المشروعات إلى النور في أسرع وقت ممكن، لصالح شعوب دولنا.
وخلال الاجتماع، قدم المسئولون التنفيذيون بالمبادرة عرضا تفصيليا حول ما تم تنفيذه من خطوات في مسار التعاون المشترك في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، بجانب عرض نتائج اللجنة التنفيذية لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والمشروعات المقترحة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الأدوية.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على تحديد بعض المشروعات من بين المشروعات المقترحة وهي المشروعات القابلة للتنفيذ كمرحلة أولى والتي تعد ذات أولوية قصوى.
