رئيس الوزراء: «مصر كانت هتبقى جراچ كبير لولا المشروعات القومية»

Last updated مايو 15, 2022

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن مصر اتخذت خطوات سريعة لاحتواء الأزمة الروسية الأوكرانية وستواصل العمل على وضع خطة شاملة لتقليل التداعيات.

كذلك أضاف: إحنا خدنا إجراءات سريعا وموقفناش نتفرج على الأزمة، ووفرنا بديل للسياحة وبديل للدول المصدرة للقمح.

وتابع :مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.

وقال إن المشروعات القومية التي بدأت مصر فيها خلال السنوات الماضية لم تكن سببًا في الأزمة الحالية على الإطلاق، ولا يوجد مجال لإبطاء مثل هذه المشروعات.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة العالمي للإعلان عن رؤية مصر للتعامل مع الأزمة الحالية : كل المشروعات القومية كان لابد من البدء فيها لتجنب مشكلات أكبر.

كما وجه الشكر إلى دول الخليج؛حيث قال : الأشقاء في دول الخليج كان لهم دور كبير في الحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية خلال الشهرين الماضيين من خلال ضخ أرقام محددة للحفاظ على الاستقرار.

ولفت إلى أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ،والإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام ، فضلًا عن وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية

وقال خلال المؤتمر إن حجم دين الدول على مستوى العالم بلغ حوالي 303 تريليون دولار، مؤكدًا أن العالم يشهد الآن تضخمًا غير مسبوقُا ، موضحًا أن حجم الخسائر بلغ 12 تريليون دولار على مستوى عالمي.

يذكر أن مؤتمر الحكومة العالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، يأتي تنفيذًا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث شارك فى المؤتمر كلا من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.

ومن بين التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادى الذى عقد بتونس، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتاً إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.