رئيس الوزراء يرحب بالتواصل المباشر مع المستثمرين الإماراتيين في مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه الشديد بالتواصل المباشر مع المستثمرين الإماراتيين في مصر أو من أي جنسية أخرى مع مجلس الوزراء المصري من خلال الوحدة الدائمة به لحل مشكلات المستثمرين، والتي تتولى التنسيق فيها المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أجل طرح أي مشكلة تواجههم والعمل على تذليلها.
اقرأ أيضًا: الإمارات: نتطلع لوصول الاستثمارات في مصر إلى 35 مليار دولار في 5 سنوات
وتعقيبا على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقائه اليوم مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقوم حاليا بالتوسع وإنشاء عدد من المطارات الجديدة، مثل مطارات : “سنفكس”، و” العلمين”، و”العاصمة الإدارية”، إلى جانب العديد من المطارات الأخرى، ونعمل على تشجيع شركات الطيران الخاصة بالتواجد والتوسع في مصر، مثمنا جهود وزير الطيران المدني وكل القيادات في هذا القطاع من أجل تطوير المطارات وإقامة المزيد منها.
وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى وهي الاستثمار في قطاع الغاز، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على التوسع في الاستكشافات الجديدة، حيث يتم طرح عمليات الاستكشاف والتنمية من خلال مناقصات فاز بها العديد من الشركات العالمية، موضحا في السياق نفسه أن “منتدى شرق المتوسط للغاز” معني بزيادة قدرات تسييل الغاز، ولدينا أكبر محطتين على مستوى شرق المتوسط في دمياط و”إدكو”، كما أن لدينا رغبة في التوسع في إنشاء محطات وخطوط الإسالة لاستيعاب، ليس فقط الغاز المصري، بل الغاز في منطقة شرق المتوسط، وهذه هي إحدى المجالات التي نرى أنه يمكن إقامة استثمار مشترك بفضل البنية الأساسية المتاحة، وكل ما نحتاجه في هذا الأمر هو زيادة الاستثمارات في خطوط الإسالة وهو مجال مهم للغاية يمكنه أن يستوعب المزيد من هذه الاستثمارات.
كما شهد اللقاء، تعقيبات من جانب وزراء ومسئولي الوفد المصري، حيث عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية مصر في للتوسع في الطاقة المتجددة والفرص الواعدة في هذا المجال، حيث أوضح أن هناك تعاونا مع شركتين إماراتيين في هذا المجال، كما أننا بصدد إقامة مشروع كبير في هذا المجال المهم بالشراكة مع عدد من الشركات الإماراتية، وموضحا أن لدينا قدرات هائلة من الطاقة المتجددة، وكذلك طاقة رياح يمكن ان تصل الى نحو 300 جيجاوات، وكذا تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يحظى باهتمام الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يكون هناك احتياج للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، فهناك فرصة هائلة للاستثمار في مجال تحلية المياه، كما تشجع الدولة المصرية استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يتطلب اقامة محطات للشحن.
وفي سياق آخر، أكد أن ما يحدد سعر الصرف هو حجم الاحتياجات الموجودة للعملة في السوق، وأنه في مرحلة ما مع التوسع الكبير والدخول في استثمارات ضخمة تم استخدام الدين كأداة للتمويل وتم الاعتماد بصورة ليست بقليلة علي دخول الأجانب إلى سوق السندات المحلية، إلا أن ظروف الأزمة الروسية – الأوكرانية، التي حدثت بشكل مفاجئ، أدت إلى خروج عدد كبير من الأموال الساخنة، مضيفاً أن اليوم ليس لدينا مخاطر من وجود هذه الأموال مرة أخري لأن الموجود الآن هي الموارد المستدامة مثل الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس والسياحة.
وأكد رئيس الوزراء أنه لكي ينمو الاقتصاد نحتاج إلى تدفقات أجنبية، لافتاً إلى أنه الأفضل لمصر في الوقت الحالي هو أن ينمو الاقتصاد بنفس معدلات نموه السابقة ولكن بالاعتماد علي الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو توجهنا خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تعظيم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية، فمصر استطاعت زيادة صادرتها العام الماضي بأكثر من ٢٠٪، علي الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة “كورونا”.
واستكمل رئيس الوزراء تعقيبه قائلاً: “نري أن الصناعة والصادرات من القطاعات المهمة التي تجلب العملة الصعبة إلى مصر، فضلا عن قطاع السياحة الذى حصل علي دعم كبير خلال جائحة “كورونا”، ومازلنا حريصين علي دعمه وتوسيع قاعدة الاستثمار في المناطق السياحية في شرم الشيخ ودهب”.
ومن جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع المستثمرين الاماراتيين، كما أن هناك اجتماعات دورية بمشاركة السفيرة الاماراتية لدى مصر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة أي مشكلات قد تطرأ في مجال استثماراتهم، مشيرا إلى مجالات التعاون والاستثمار والفرص المتاحة أمام الأشقاء الاماراتيين، ولاسيما في مجال الإنتاج الزراعي، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني، والأمصال واللقاحات، والابتكارات والزراعة الذكية، والتقاوي المحسنة التي تتميز بها مصر، وهناك نقاشات مع الجانب الإماراتي للتعاون في مجال التقاوي المُحسنة، لافتا إلى أنه يتم العمل على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تنظر في الأمر وتتخذ القرارات المناسبة على الفور.
كما تمت الإشارة إلى برامج تحسين السلالات والأصناف، كما أن هناك رقابة على الصحة النباتية والحيوانية، كما أن المسئولين في القطاعات المختصة باستيراد الأصناف يتعاونون مع الأشقاء الاماراتيين في هذا المجال، وتقدم وزارة الزراعة كل الدعم الممكن من أجل نجاح هذا المجال والتوسع فيه.
