رئيس الوزراء يقرر تحمل “المالية” قيمة الضريبة على العقارات لـ١٩ نشاطًا
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، والخاص بتحمل وزارة المالية قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطًا بدءًا من 1 سبتمبر 2022 وحتى 3 سنوات.
اقرأ أيضًا: بـ1.9 مليار جنيه .. الإسكان: تنفيذ 60% من وحدات سكن لكل المصريين بالقاهرة الجديدة
وتشمل الأنشطة كل من “صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات”.
كما تشمل الأنشطة ” صناعة الورق ومنتجاته، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، صناعات إلكترونية وكهربائية، الصناعات التحويلية”.
بالإضافة إلى ذلك فإنها تشمل “صناعة الأسمنت، صناعة الحديد، صناعة السيراميك، الصناعات الدوائية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيميائية، الصناعات الغذائية، الإنتاج النباتي والحيواني”.
ويشترط لتحمل وزارة المالية كامل الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى، الآتي:
- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
- أن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط.
- ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2021، طبقًا لأحكام القانون.
