رئيس لجنة الخطة والموازنة: الحكومة قد تطلب قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي، أن “الحكومة المصرية يحق لها طلب تمويلاً جديداً من الصندوق الدولي بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج التمويل الاستثنائي “الصلابة والاستدامة” الذي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني ندرة النقد الأجنبي والتي يصل عددها إلى نحو 70 دولة”

قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي

وتابع أن حصول الدول الـ70 على تمويل “الصلابة والاستدامة” يتطلب شرطين أساسين الأول أن تكون تلك الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم وهذا الشرط ينطبق على القاهرة، بينما الشرط الثاني أن يكون سجل تعاملات الدولة مع الصندوق لا يتضمن تخلفاً عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد”، مؤكداً “هذا الشرط ينطبق على مصر أيضاً”

ولفت إلى أن القاهرة ستحصل على التمويل الاستثنائي –   قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي  – وفقاً لبرنامج “الصلابة والاستدامة” بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار على مدى أربعة أعوام أي تحصل مصر على 325 مليون دولار بفترة سماح 10 سنوات وتسدد على مدى 20 سنة بسعر فائدة تعادل 50 في المئة من أسعار الفائدة في السوق العالمية

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي إن “القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج القاهرة مع الصندوق لتكون في موعد المراجعة الثانية في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل”، مضيفاً أن “المجلس التنفيذي وافق على طلب مصر”

وكانت القاهرة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022 للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار يمتد إلى أربعة أعوام، وتسلمت الشريحة الأولى التي تصل قيمتها إلى نحو 350 مليون دولار على أن تحصل على القيمة نفسها بعد إنهاء المراجعة الأولى التي كانت مقررة في مارس (آذار) الماضي قبل تأجيلها إلى سبتمبر المقبل، وأشار إلى أن مصر ستحصل على نحو 700 مليون دولار كشريحة ثانية وثالثة من القرض بعد الانتهاء من المراجعة الثانية الشهر المقبل”.

خفض قيمة الجنيه المصري

وحول الخفض المرتقب لقيمة العملة المصرية قال الفقي إن “القاهرة توصلت أيضاً إلى اتفاق مع مسؤولي صندوق النقد على إرجاء اتباع سعر صرف مرن أو خفض رابع لقيمة العملة في الوقت الحالي”، موضحاً أن “الحكومة طلبت التأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للبنك المركزي بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في مصر وسط الغلاء والتضخم”

 

|