رغم زيادة الفائدة .. المالية تقترض 42 مليار جنيه عبر أذون الخزانة اليوم 

رغم ارتفاع اسعار الفائدة على أذون الخزانة بقيمة تصل إلى 25%،توسعت وزارة المالية فى طرح مزيد من أذون وسندات الخزانة حيث قامت بطرح أذون خزانة اليوم بقيمة 42 مليار جنيه وذلك من خلال البنك المركزى المصرى .

وطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية اليوم ، الخميس ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 42 مليار جنيه ، الأول بقيمة 18.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 23.5 مليارا لأجل 364 يوما.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ، الخميس 3 اغسطس ،رفع أسعار الفائدة 1% وذلك لكبح التضخم .

وأعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25% و20.25% على الترتيب.

البنك المركزى

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس ، اجتماعها الدوري الخامس في العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق في الأجل القصير.

أسعار الفائدة

وكانت اللجنة قد قررت ، في اجتماعها الذي عقدته يوم 22 يونيو 2023 ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ، و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، للمرة الثانية على التوالي ، بعد أن تم رفع تلك الأسعار 2% في 30 مارس ، و8% خلال عام 2022.

معدلات التضخم السائدة

وأكدت اللجنة في حينها أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة ، لافتة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية لدى المركزي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه إلى 41% بنهاية يونيو 2023 ، مقابل 40.3% في مايو 2023.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، معدلاً شهرياً بلغ 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدل سالب بلغ 0.1% في يونيو 2022 ، ومعدلاً بلغ 2.7% في مايو 2023.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل التضخم عند 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

السيولة البنكية

وأكد المركزي في وقت سابق أنه سيستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ، ولن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، ولتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.