رفع مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة دعم الصادرات إلى 12 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء على تعزيز مبلغ الـ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ ملياري جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه.

المرحلة السادسة من مبادرة دعم الصادرات

وكان مجلس الوزراء قد وافق ـ في أبريل 2023 ـ على إطلاق المرحلة السادسة، كمرحلة جديدة من مُبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، وذلك عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، وتم حينها تخصيص 10 مليارات جنيه لهذه المرحلة.

وتأتي الزيادة الجديدة التي أُقرتها الحكومة على مخصصات المرحلة السادسة؛ لتعظيم نسبة الاستفادة لمجتمع الأعمال والشركات من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالاستمرار فى مساندة القطاع التصديري؛ رغم الظروف الاستثنائية شديدة الصعوبة التى يعانيها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا على موازنات مختلف الدول، بما فيها مصر، موضحًا أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة لم ولن تعرقل مسيرة دعم الصادرات فى مصر، رغم أنها تحديات مركبة وتتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، بما فى ذلك الموجة التضخمية الحادة، ومكافحة التغيرات المناخية، التى تؤدي إلى أعباء تمويلية إضافية على الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه طريق الوصول للأسواق الدولية لتغطية الفجوة التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة.

أضاف الوزير، أن الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٢,٥ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى «١٠٠ مليار دولار صادرات».

صندوق تنمية الصادرات

وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إنه تم صرف 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر.

زيادة الصادرات المصرية

وأوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدى الفورى» انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2021 بقيمة 32.4 مليار دولار، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.