سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في مصر
شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في مصر، ثباتا مقابل الجنيه، حيث سجل اقل سعر له عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في السوق المصرفية
حقق سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، ما يشكل تحديًا لاستعادة استقرار الأسعار عالميًا.
بالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، ورغم ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلبًا حال استمرار التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023.
تشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
