سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في بداية التعاملات
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في مصر، بعد ارتفاعه أمس الاثنين بأكثر من 15%، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضًا: بنكي الأهلي ومصر يطرحان شهادة 18% بعد قرار «المركزي»
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 2.53 قرشا أمس الاثنين، مع تأكيده على الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
وفي هذا الإطار، يستعرض موقع “يلا بيزنس” سعر الدولار اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك والمصارف.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022
سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.
كما سجل في بنك مصر 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.
بالإضافة إلى ذلك فقد سجل في بنك الإسكندرية 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.
وسجل في البنك التجاري الدولي 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.
فيما سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.
أيضًا سجل في بنك كريدي أجريكول 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.
كما سجل في بنك البركة 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.
وقد سجل في بنك قناة السويس 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.
علاوة على ذلك فقد سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.20 جنيه للشراء بزيادة 45 قرشا، و17.82 جنيه للبيع بزيادة 45 قرشا
رفع سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
وأكد البنك المركزي إنه حرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأكدت اللجنة أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يشار إلى أنه على خلفية اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
