سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 21 أبريل 2022
شهد سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 21 أبريل 2022 ارتفاعًا جديدًا تزامنًا مع التوقعات المخيبة للآمال التي أصدرها صندوق النقد الدولي بشأن معدلات التضخم المتوقعة في العالم؛ إثر أزمة روسيا وأوكرانيا.
اقرأ أيضًا: سعر جرام الذهب بمصر يواصل الصعود .. عيار 21 يسجل 1116 جنيه
وكان سعر الدولار قد شهد تحرك كبير عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال مارس الماضي.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع “يلا بيزنس” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك.
سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء
- بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 18.43 جنيهًا للشراء، 18.54 جنيهًا للبيع.
- كذلك بلغ سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 18.44جنيهًا للشراء 18.50جنيهًا للبيع.
- وأيضًا بلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.44جنيهًا للشراء 18.50جنيهًا للبيع.
- كما سجل في بنك الإسكندرية، 18.45جنيهًا للشراء، 18.52جنيهًا للبيع.
- بالإضافة إلى ذلك فقد سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.45جنيهًا للشراء، 18.52جنيهًا للبيع.
- فيما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.47 للشراء، و18:52 جنيه للبيع.
- فضلًا عن ذلك، سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.42جنيهًا للشراء، 18.52جنيهًا للبيع.
رفع سعر الفائدة
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
كما أكد البنك المركزي إنه حرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما أكدت اللجنة أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
