اليوم .. البنك المركزى يطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 40.25 مليار جنيه

يقوم البنك المركزى المصرى ،اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 ،بطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 40.25 مليار جنيه،وذلك لصالح وزارة المالية ،وذلك لتوفير مزيد من السيولة  لدعم الموازنة العامة للدولة .

ويتم طرح عطاء الأذون الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، فيما يتم طرح عطاء سندات بقيمة 250 مليون جنيه لأجل 5 سنوات.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً. وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.

على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023. وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023. على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023. وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

وقد جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

تفاصيل ..حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة

كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.67 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.449 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.188 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 210.512 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 524.811 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 525.698 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

وبحسب المالية فإن أجل استحقاق تلك الأذون ممتد في الفترة من 5 سبتمبر 2023 وحتى 27 أغسطس 2024 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.

وكشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية أغسطس لنحو 2.250 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 114.122 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون” ، ونحو 28.147 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدأت المالية طرحها مؤخرا.

وبحسب المالية ، فإن أجل استحقاق تلك السندات ممتد في الفترة من 1 سبتمبر 2023 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

وتعتزم الحكومة اقتراض 1.106 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ووزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.074 تريليون جنيه و 25 عطاء سندات بقيمة 32.75 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2023 ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.