سهم مرسيليا يقفر 7.40% .. تباين أسهم العقارات فى البورصة المصرية

تباينت أسهم العقارات فى البورصة المصرية ، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 ، وذلك على آثر ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية ،حيث ربح
رأس المال السوقي 18.820 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.770.657 تريليون جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 25589 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.14% ليغلق عند مستوى 31025 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1% ليغلق عند مستوى 10897 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 5811 نقطة، وزاد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.83% ليغلق عند مستوى 8319 نقطة.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أسعار الأسهم العقارية في نهاية جلسة التداولات اليوم وعند إغلاق الجلسة لهذه الشركات : “عامر جروب ، المطورون العرب القابضة ، ريكاب للاستثمارات المالية ، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ، بالم هيلز للتعمير ، مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، أوراسكوم للتنمية مصر ، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك ، مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، مدينة نصر للاسكان والتعمير ، مينا للاستثمار السياحي والعقاري ، الشمس للاسكان والتعمير ، القاهرة للاسكان والتعمير ، المتحدة للاسكان والتعمير ، إعمار مصر للتنمية ، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ، العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية والتعمير ،المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

 

كشفت وثيقة توجهات الفترة الرئاسية الجديدة، عن عزم الدولة المصرية، تأسيس صندوق صانع سوق للأسهم في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه.

وأشارت الوثيقة، إلى أن المشاركين في الصندوق سيكون من بينهم عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، وفقاً لما ذكرته “العربية.نت”.

تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
واستعانت الحكومة بمؤسسة التمويل الدولية، لتقديم دور استشاري في ملف الطروحات الحكومية، وأكدت الوثيقة أنه من المقرر تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية.

إطلاق خريطة استثمارية شاملة
على الجانب الآخر، ستطلق مصر خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتعرض كافة الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية في صورة مشروعات قابلة للتمويل “Bankable”.

وتسعى مصر، وفقاً لاستراتيجيتها الجديدة إلى زيادة الاستثمار المحلي إلى 25 – 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

تعهيد كافة الخدمات الحكومية المقدمة إلى شركات القطاع الخاص

وتسعى الحكومة عبر استراتيجيتها للسنوات الست المقبلة حتى 2030، إلى تعهيد كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصنعين إلى شركات القطاع الخاص، لفصل مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي عن متلقيها من القطاع الخاص وفق منظومة محددة من مؤشرات قياس الأداء.

أضافت الوثيقة، أنه سيتم مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر وخفض التكلفة والوقت اللازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، وحل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز 5 أيام عمل.