وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين على إعفاء 70% من الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج مع إعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية.
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.
تفاصيل ..إعفاء 70%من سيارات المصريين بالخارج من الجمارك
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة على مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، وذلك من حيث المبدأ.
المصريين فى الخارج
وتهدف التعديلات لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد حيث أن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3 / 2023.
ويهدف إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها فى القانون القائم غير كافية لإستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط.
وعملت أن الدولة على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذى توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيمانًا منها بأهمية الدور الذى يلعبونه فى تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمى والدولى.
دعم المصريين بالخارج
إضافة إلى سعى الحكومة جاهدة للقيام بكل ما من شأنه دعم المصريين بالخارج وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى الداخل والخارج على حد سواء، بهدف تعزيز الانتماء للوطن والارتباط به، ورفع مستوى الحس الوطنى والفخر بما تقدمه لهم بلدهم من مزايا وتسهيلات تشجيعًا لهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن.
