شاكر : مصر وقعت العديد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن الحكومة المصرية، وقعت على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، إضافة إلى إقامة مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
اقرأ ايضا :
النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات في استيلاء رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر على 4 مليارات جنيه
وأَضاف الخياط خلال تصريحات له إن الحكومة نجحت في توقيع اتفاقيات عديدة لإنتاج الطاقة المتجددة بقمة المناخ يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورغبتها في زيادة الاعتماد على الطاقة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن مصر تمتع بمعدلات سطوع شمسي مرتفع، ومتوسط سرعات رياح يسمح بإنشاء مشروعات تساهم في خفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بصفة عامة، والطاقة المتجددة بصفة خاصة، إضافة إلى دخولها لتحسين مستوى إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، مؤكد أن زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة يسهم في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، في ظل كون الطاقة عنصرًا أساسيًا في التنمية، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية.
وأكد أن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية، و تصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء لاستخدامها كوقود وتصديرها للأسواق العالمية، بالإضافة الى التأثير الإيجابي لزيادة قدرات مصر من الطاقة في خفض انبعاثاتها من الكربون عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفًا أن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة محورين أساسين في التعامل مع ظواهر تغير المناخ وخفض البصمة الكربونية.
وكانت الحكومة قد اتخذت نحو 8 إجراءات خلال الفترة الماضية من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وكذا الحد من ترشيد النفقات الحكومية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يوجد 3 مؤشرات مهمة عند وضع السياسة الاقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستويات مناسبة من التشغيل، استقرار في المستوى العام للأسعار.
أضافت أن مصر وصلت في نهاية عام 2021 إلى وضع نموذجي بالنسبة لهذه المؤشرات، وحققت توازنًا كبيرًا في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، لافتة إلى أن عام 2021 شهد تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي 7,1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7,4%، كما كان متوسط معدل التضخم 5,2%.
أوضحت أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
واستعرضت السعيد إجراءات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، إقرار علاوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفًا إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أي رسوم على المواطنين.
علاوة على زيادة الدعم النقدي في عدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، فضلا عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وضخ مجموعة كبيرة من السلع في الأسواق بأسعار مخفضة.
وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد 19.. وهذه الاجراءات من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وكذا الحد من ترشيد النفقات الحكومية.
