شركة أوباي تعتزم إنشاء بنك رقمي في مصر برأسمال 60 مليون دولار

أعلنت شركة أوباي عزمها التقدم بطلب للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر برأسمال 60 مليون دولار، وفقًا لقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرًا.

شركة أوباي

وتعد هذه الخطوة في إطار إلتزام “أوباي” بدورها في تطوير الاقتصاد الرقمي المصري ودعم خطط الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الشمول المالي، وبناء مجتمع أقل اعتمادًا على المعاملات النقدية، باستخدام أفضل حلول التكنولوجيا المالية في السوق المصري المقدمة من أوباي وأكثرها سرعة وأمانًا، إلى جانب خبرتها في مجال التحول الرقمي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونيجيريا وباكستان.

وتهدف “أوباي” إلى تعزيز خدماتها بالابتكار وأحدث الحلول التكنولوجية لتلبية احتياجات السوق المصري، وتيسير إجراء المعاملات المالية والبنكية على العملاء، حيث ستعمل الشركة من خلال البنك الرقمي على إتاحة خدمات الإقراض والادخار وخدمات البطاقات عبر الإنترنت دون حاجة العملاء إلى الذهاب للفروع، بجانب خدمات أوباي لقبول المدفوعات مثل نقاط البيع وبوابة الدفع الرقمية والمحافظ الإلكترونية.

إنشاء بنك رقمي

وقال محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة أوباي، إن الشركة متحمسة للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، والعمل بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وكافة الجهات المعنية لبدء هذه الخطوة التي تمثل بداية جديدة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.

التكنولوجيا المالية

وأوضح أن الشركة مؤهلة لإحداث طفرة في هذه الصناعة حيث تمتلك خبرة تمتد إلى 5 سنوات في قطاع التكنولوجيا المالية في البلدان التي تعمل بها الشركة، مما يمثل دفعة حقيقية نحو تحقيق النجاح والإنجاز في مصر.

 تطبيق أوباي

وأشار خضر: “حققنا نجاحات كبيرة في العام الماضي، حيث بلغت قيمة مبيعاتنا في المنطقة أكثر من 50 مليار دولار، بينما وصل عدد مستخدمي تطبيق أوباي في جميع الدول حوالي 30 مليون مستخدم، ونطمح في تجاوز هذه الأرقام في العام الحالي وتحقيق نسب قياسية غير مسبوقة”.

التكنولوجيا المالية

وتوجه خضر بالشكر لقيادات البنك المركزي على المبادرات التي يطلقها لخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية وعلى الدعم الغير محدود لقطاع التكنولوجيا المالية وتوجيهات قياداته نحو النهوض بالاقتصاد الرقمي والدور العظيم الذي يقوم به من أجل تنمية وتطوير هذه الصناعة.

وأصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

تفاصيل .. ترخيص البنوك الرقمية فى مصر

وتأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

تمويل الشركات
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه ، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

دارسة جدوى
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر ، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

مجتمع غير نقدى
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.